قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأحد، أن مداخيل الجزائر من قطاع المحروقات ستعرف ارتفاعا العام المقبل.
وكشف عرقاب خلال كلمة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تسجيل تحسن في مداخيل الجزائر من المحروقات في 2023 حيث ستتجاوز ال 50 مليار دولار أي بزيادة ب 45%، إلى جانب ارتفاع في الإنتاج الأولي للمحروقات ب 2%.
وعلى صعيد الصادرات خارج المحروقات، توقع محمد عرقاب أن تزيد بـ40 بالمائة في العام القادم مقارنة بانجازات سنة 202 وذلك بفضل زيادة في صادرات المواد المنجمية والمنتوجات البتروكيماوية.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر في سياق حديثه، أن الجباية البترولية قدرت بـ3298 مليار دينار على أساس سعر مرجعي للبترول بـ60 دولار للبرميل أي بارتفاع 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وبالنسبة إلى الميزانية المخصصة لتسيير قطاع الطاقة والمناجم لعام 2023، أكد الوزير أن جلها عبارة عن اعتمادات مالية، تبلغ حوالي 101 مليار دينار، مشيرا أنها ستخصص لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء بـ3 ولايات الهضاب العليا وكل ولايات الجنوب، ناهيك عن برنامج التحكم في الطاقة ب 94 مليار دينار. يوضح ذات الوزير.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز التي ستوجه إلى الربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، فتوزع وفق 55 مليار دينار موجهة لبرنامج الكرباء الريفية والتوزيع العمومي للغا، 1.3 مليار دينار لدعم برنامج البحث المنجمي، 1.7 مليار دينار موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها و23.3 مليار دينار لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز. يتابع ذات المسؤول.
وفي سياق آخر، سيعرف قطاع الطاقة والمناجم خلال العام المقبل تدابير أدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في الإعفاء من الرسم القيمة المضافة للمواد والخدمات والأشغال المقتنات في اطار الممارسات نشاط المحروقات والتي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها بالإضافة إلى إعفاء جباية للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية عبر الوطن.
وفي قطاع المناجم، كشف المسؤول عن الشروع في إعداد كل الدراسات المتعلقة بمشروع الفوسفات المدمج في تبسة وباتنة وسوق أهراس حسب الجدول الزمني المدرج.
