قال وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء، أن مشروع ميزانية دائرته الوزارية بعنوان سنة 2023 يضم عناصر وأهداف ستقوي القاعدة الصناعية الوطنية في الجزائر.
وأوضح زغدار خلال عرضه لمشروع ميزانية قطاع الصناعة بعنوان سنة 2023، أنها تضم عناصر وأنشطة أساسية مبرمجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الجزائر.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الأهداف الاستراتيجية تكمن في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية عن طريق ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية بواسطة تحسين تنافسية المؤسّسات و نوعية المنتجات و إنعاش و دعم مسار الشراكة عمومي- خاص / وطني – أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، إلى جانب ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشُعب ط ذات الأولوية مع تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها.
كما يسعى قطاع الصناعة في الجزائر إلى تشجيع و إعطاء نفس جديد للاستثمار و تحسين مناخ الأعمال عن طريق رفع العراقيل التي تُعيق مسار إنشاء المؤسّسات بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية و ثقلها و تكلفتها، حيث أن الإجراءات العديدة المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بإنجاز الاستثمار، سيتم تدعيمها بتدابير أخرى تستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من خلال نظرة شاملة وملائمة، مثلما تم اعتماده في مخطط عمل الحكومة. يؤكد الوزير.
وذكر ذات الوزير بالإجراءات المتّخذة منذ إصدار قانون ترقية الإستثمار في جويلية 2022 وإصدار ثمانية (08) نصوص تطبيقية لهذا القانون ، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوّة والمتعلقة بإعطاء دفع قوي للأنشطة الوطنية في مجال إنتاج السلع والخدمات من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار، تكييف مزايا الاستثمار وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة؛ تحسين مناخ الأعمال لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، والمثمّنة للقدرات الوطنية والخالقة لمناصب العمل، معتبرا أن كلّ هذه الإجراءات التي تخصّ التخفيف ، التبسيط ،إعادة تنظيم جهاز ترقية و تحفيز الاستثمار، ستؤثر إيجابيا على الهيكل المؤسساتي الذي تم وضعه.
وتعمل ذات الوزارة على تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها، حيث باشرت في إعادة تفعيل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار(ADPMEPI) وفروعها، من أجل فعالية أكبر في مجال دعم وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة والمنتجة لها، وفي هذا الصدد، شدد أحمد زغدار على ضرورة أن تحسن هذه الوكالة من تنافسيتها بالإعتماد على نظام إنتاجي عصري حامل للإبتكار، يمكّنها من الإندماج في مسار تطوّر متين ودائم سواء على مستوى السوق المحلي أو السوق الدولي.
وأردف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر، أن وزارته تعمل على عصرنة وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع لتكييفها بغية التمكّن من تحقيق مستويات عليا من الفعّالية في مجال الخدمة المقدمّة للمؤسسات العمومية أو الخاصة وذلك بتحديث وتعزيز الهيئات المكلّفة بإعداد مواصفات الإنتاج، الجودة، الاعتماد، الملكية الصناعية والقياس.
وبالنسبة إلى إعداد قانون المالية لسنة 2023، اقترح ذات المسؤول إدراج تدابير جديدة من شأنها تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة للدولة.
ففيما يخص مشروع الميزانية، فإنّه يشمل ميزانية التسيير بقيمة إجمالية تقدّر ب 4,240 مليار دينار جزائري ، أي بانخفاض قيمته 651,49 مليون دينار جزائري أي بنسبة %13 مقارنة بالإعتمادات المخصّصة في سنة 2022، حيث ستوزع هذه الميزانية الإدارة المركزية من خلال الرواتب: 22% من الميزانية الإجمالية، مصاريف التسيير: 2 %من الميزانية الإجمالية، إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:13% من الميزانية الإجمالية والمساهمات للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي: 10 % من الميزانية الإجمالية.
كما ستوزع الميزانية أيضا -يتابع المسؤول- على المصالح اللامركزية وذلك من خلال الرواتب: 51% من الميزانية الإجمالية،
نفقات التسيير: 2% من الميزانية الإجمالية.
وبالنسبة إلى ميزانية التجهيز لوزارة الصناعة المعتمدة من قبل وزارة المالية لسنة 2023 موزعة على البرامج الممركزة والتي تضم العملية المقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، بمبلغ قدره 10 ملايين دينار ممنوحة كرخصة برنامج واعتمادات الدفع إلى جانب مبلغ 395,25 مليون دينار ممنوحة اعتمادات الدفع لبرنامج قيد التنفيذ (الهياكل الأساسية الإدارية). بالإضافة إلى البرامج غير الممركزة والمتمثلة في مبلغ قدره 3,15 مليار دينار ممنوح كاعتمادات الدفع للبرامج قيد التنفيذ (المناطق الصناعية ومناطق النشاط).
وبشأن التدابير ذات الطابع الجبائي والتّشريعي، قال الوزير أنها اقترحت في إطار سياسة الحكومة التي تصبو إلى تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة للدولة مع التّأكيد على تنفيذ سياسة القطاع لاسيما في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تحقيق المشاريع الاستثمارية وتنويع الأنشطة الصناعية مما يسمح بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بما يلي:
تعديل أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المتضمّنة السماح باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج والتي تنص: ‘’باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع، يرخص بالجمركة قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا البضائع وعناصر المعدات الجديدة’‘.
واعتبر تعديل هذا النظام يدخل في إطار تبسيط شروط وإجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، إذ يتعلق الأمر بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس بخطوط الإنتاج والمعدات المجددة (مستعملة الأقل من 5 سنوات)، بما أن الحد الأقصى لعمر هذه المعدات سيتم إعادة النظر فيه بتخفيضه إلى 5 سنوات، وهذا تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمة السيد الوزير الأول رقم 3434 و.أ / م د المؤرخة في 25 أوت 2022. موضحا في سياق حديثه أن هذه المعدات تعد نوعا ما جديدة وهي لا تتطلب عمليات تجديد قد تنجر عنها نفقات إضافية يتحملها المشتري، وعليه يقتصر الأمر فقط على التبرير بإجراء خبرة للتأكد من صلاحية حالتها الوظيفية. كما أن التعديل يخصّ استبدال كلمة ” التي تم تجديدها” بكلمة ” مستعملة.
