توقع وزير المالية ابراهيم كسالي اليوم الإثنين من مجلس الأمة، تسجيل زيادة في عائدات صادرات السلع في 2024 و 2025 بشكل طفيف.
وقال كسالي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة، أنه من المرتقب تسجيل زيادة طفيفة في عائدات صادرات السلع في 2024 و 2025.
وفي هذا السياق، أوضح ابراهيم كسالي أن عائدات صادرات السلع سنة 2023 من المنتظر أن تبلغ 46،3 مليار دولار مقابل 44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022.
وأضاف الوزير في سياق حديثه أنه من المرتقب تسجيل زيادة طفيفة في 2024 و2025 لتبلغ عائدات الصادرات إلى 46،4 مليار دولار.
وأرجع ذات الوزير سبب الارتفاع إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة الجزائرية.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز التي تبلغ 4019،28 مليار دج، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية بالجزائر أن الأمر يخص أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الإستراتيجية والتي هي ضرورية.
ولفت ذات المسؤول إلى أنه تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج. موجه إلى 217 مشروعا استثماريا حاملا لقيمة مضافة وذلك خلال 2022.
أما فيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز ممثل الحكومة أن النص خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين والذين هم تابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).
