كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأربعاء، أن المركبات المنتجة محليا هي من سيحصل على قروض استهلاكية عكس المركبات المستوردة.
وقال زغدار في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن المركبات المصنعة محليا في الجزائر مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها.
وبخصوص مشاريع إنتاج السيارات محليا ومدى استفادتها من القروض البنكية، أكد الوزير على أن قروض الإستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبخصوص النصين التنظيميين المتعلقين بنشاط استيراد المركبات الجديدة وكذا نشاط تصنيع المركبات (المرسومان التنفيذيان رقم 22-383 و22-384 المؤرخان في 17 نوفمبر 2022 )، الصادران، أضاف ذات الوزير في سياق حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أنهما يندرجان في إطار تطبيق مقاربة جديدة من أجل تفادي أخطاء المقاربة القديمة التي جعلت من هذا النشاط أكبر مستنزف لإحتياطيات الصرف من دون أن يصل إلى الأهداف المبرمجة.
وذكر ذات المتحدث في هدا الشأن، أن من بين النقاط التي تضمنها الإطار التنظيمي الجديد هو فرض شروط على مصنعي المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المهتمين بالإستثمار في الجزائر، خاصة فيما يخص الإدماج والإعتماد على المناولة المحلية، وذلك بتحديد 30 بالمائة كنسبة دنيا للإدماج بحلول السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الإعتماد.
أما المصنعون الراغبين في الإستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر، فينبغي عليهم تحقيق نسبة إدماج بـ 40 بالمائة. حسب المتحدث نفسه.
أما التجهيزات التي تتعلق بشحن السيارات الكهربائية، فالمتعاملون الإقتصاديون العموميون والخواص هو من ستكفلون بإنجاز هذه الهياكل.
الجدير بالذكر، سجلت وزارة الصناعة رغبة العديد من المستثمرين في إنشاء محطات شحن بالموازاة وإدراج السيارات التي تستعمل الطاقات النظيفة. يضيف أحمد زغدار.
