تعمل الجزائر على توسيع فروعها البنكية في الخارج، لتشمل إفريقيا، أوروبا والمنطقة العربية.
وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في كلمته، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن الجزائر تسعى لفتح فروع لبنوك جزائرية في إفريقيا والمنطقة العربية مستقبلا.
وكشف بن عبد الرحمان، عن سعي الجزائر مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في البلدان العربية، مشيرا أن بلادنا كانت السباقة في انضمامها لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية.
وتمثل منصة بونا للمدفوعات هيئة تابعة للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي. يوضح الوزير الأول.
استحداث بنوك تجارية ومتخصصة جديدة قريبا
وعلى صعيد الرأس المال الوطني، دعا الوزير الأول إلى استحداث بنوك تجارية ومتخصصة جديدة، مشددا على ضرورة تسريع رأس مال البنوك العمومية لتمكينها من منح دفعة جديدة من التنافسية في تعليمات وجهها للسلطة النقدية بالتنسيق مع وزارة المالية.
قطب نقدي في الجزائر بداية من 2023
وفي سياق متصل، أعلن بن عبد الرحمان عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023، والذي سيكون قطبا متميزا واستشرافيا لما يقدمه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود، كما أنه يمتاز أيضا بهياكل متخصصة في الطبع والتكوين.
وبالنسبة لما قدمه بنك الجزائر وإنجازاته الراهنة والمستقبلية، كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن بنك الجزائر سيكون متواجدا في العشر ولايات الجديدة قريبا، مضيفا في ذات الشأن، أن بنك الجزائر قد حرص منذ إنشائه على تأديته لمهامه رغم العراقيل التي واجهته، مؤكدا أن أهميته تكمن في كونه سلطة نقدية تهدف لتعزيز النظام المصرفي مع منح مجلس النقد والقرض من مرافقة التحولات التي تشدها السوق المالية.
رقمنة المدفوعات
وجدد المسؤول تأكيده على استحداث لجنة الإستقرار المالي قريبا، حيث سيتم تكليفها بإدارة الأزمات ناهيك عن إنشاء لجنة وطنية للدفع تهتم بتطوير وسائل الدفع.
ومن بين أهم الورشات، ذكر ذات المسؤول بورشة رقمنة المدفوعات، حيث سيتم تسميتها باسم الدينار الرقمي وسيكون دعما للدينار النقدي. أما فيما يتعلق بأداء الإقتصاد، أوضح الوزير الأول أنه لا يمكن أن يتحسن إلا بمرافقة الإطار النقدي والمالي ملائما وهو ما يعمل عليه بنك الجزائر على تجسيده في أرض الواقع.
وعلى صعيد آخر، أضاف أيمن بن عبد الرحمان قوله أن تعديل قانون النقد والقرض سيسمح بتعزيز حوكمة النظام المصرفي وسيمنح صلاحيات جديدة لمجلس النقد والقرض، كما أنه سيسمح بفتح مكاتب الصرف.
