تعمل الجزائر على تطوير البنية التحتية لدار الجودة لتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية.
ووفق ما نقلته خلية الإعلام والإتصال لوزارة الصناعة ، وخلال زيارة تفقدية لوزير الصناعة أحمد زغدار تعتبر هذه الخطوة في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية، تسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الإقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، ترتكز هذه البنية على أربعة محاور وهي التقييس، القياسة، الإعتماد والملكية الصناعية.
هذا وشرع زغدار بمعاينة مدى تقدم أشغال مشروع دار الجودة والذي سيضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة التي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات.
ويتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC) والديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML).
ومن أجل تقدم سريع للأشغال، أمر ذات الوزير بتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليمه في 2023 بعد أن تم حل كل المشاكل التي كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية واستئناف الأشغال مؤخرا.
للإشارة، تتكون البناية من 9 طوابق بمساحة إجمالية تعادل 4.200 م20 .
