بحث أمس الإثنين، كل من وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق رفقة وفد من رجال الأعمال الباكستانيين بحضور الملحق التجاري لسفارة جمهورية باكستان بالجزائر، آفاق التعاون والإستثمار بين الجزائر وباكستان.
وحسب ما نقلته خلية الإعلام والإتصال لوزارة التجارة وترقية الصادرات، شكل اللقاء الذي جمع الوزير رزيق ورجال الأعمال الباكستانيين فرصة سانحة لاستعراض الوزير أهم التحفيزات والإمتيازات التي جاء بها قانون الإستثمار الجديد.
وفي ذات السياق تطرق كمال رزيق إلى السياسة الحديدة التي شرعت الحكومة الجزائرية في تطبيقها القائمة على مبدأ عقد شراكات قوامها قاعدة رابح رابح وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
وكانت قد وقعت في وقت سابق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع نظيرتها الباكستانية، اتحادية غرف التجارة والصناعة لباكستان، على اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-الباكستاني، والذي سيسمح بتطوير التعاون الإقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضحت الغرفة الجزائرية في بيانها سابقا أن إنشاء هذا المجلس المشترك من شأنه تطوير التعاون الإقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والباكستان.
كما أبرزت ذات الغرفة أن هذا المجلس يعتبر أداة فعالة لتوسيع سبل التعاون كونه يعد فضاء هاما يسمح للمتعاملين الإقتصاديين من البلدين بالبحث عن فرص الشراكة والأسواق من خلال خلق مشاريع إستثمارية عن طريق استغلال الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبمختلف المجالات في البلدين.
