قال الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الخميس، أنه تم تقليص فاتورة الإستيراد مؤكدا على تواصل العملية لضبط الواردات.
وكشف السيد الرئيس في لقاء الحكومة مع الولاة، عن تقليص فاتورة الإستيراد من 36 إلى 38 مليار دولار ليجدد تأكيده على مواصلة العملية مرجعل ذلك لوجود واردات مبالغ فيها.
كما أشار الرئيس تبون إلى أن 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير المال العام.
وأضاف ذات الرئيس في سياق حديثه أن تقليص الإستيراد تم من دون حرمان المواطن من أي شيء، قائلا:” لم يعد هنالك استيراد مزيف”.
وبخصوص نسبة النمو المحققة في الإقتصاد الوطني، أوضح تبون أنها بلغت 4.1 بالمائة متوقعا أن تفوق 5 بالمائة سنة 2023.
أما بالنسبة إلى قيمة الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 5 ملايير دولار سنة 2021 لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايير دولار أي بارتفاع 30 بالمائة. في حين تجاوز احتياطي الصرف ال 60 مليار دولار في الجزائر. يؤكد الرئيس تبون.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مضي الحكومة نحو تحسين الخدمة العمومية من خلال عدد من الإجراءات المسطرة.
وتطرق السيد الرئيس في سياق متصل، أن هذه الإجراءات تشمل استعادة العقار، تثمين العقار الفلاحي، تشجيع إنشاء المؤسسات، تشجيع الإستثمار، خلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة.
