عرفت صادرات الجزائر تطورا ملحوضا خارج إطار المحروقات ،منذ سنة 2019 حيث كانت 1.7 مليار دولار ثم قفزت الى 7 مليار دولار في سنة 2022، مع ذلك تسعى الجزائر لبلوغ هدف 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهذا يعبر عن التزامات رئيس الجمهورية،الذي يسعى منذ توليه الرئاسة، الى الخروج من الاتكال على الإقتصاد المبني على المحروقات فقط .
أوضح الرئيس خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، أسباب الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة “كورونا”، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: “إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟”، مشددا على أن “الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة” و النهوض بهم .
و أكد رئيس الجمهورية ، على الالتزام بوعوده ،و تعهداته الانتخابية أمام الشعب الجزائري ، و من أهم تللك الوعود العمل على تنويع الصادرات، مضيفا على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار .
وأضاف يجب تجنيد كل الامكانيات من أجل تنويع الصادرات بالإضافة إلى تخصيص “حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين في البلاد.كشف رئيس الجمهورية عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في سنة 2022 .
وتابع ،بعد سنتين من جائحة كورونا المؤشرات أبرزت لنا تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
و صرح في ديسمبر 2022، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية أن “رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا.
و جدير بالذكر، لأول مرة،استطاعت الجزائر من رفع التصدير خارج المحروقات من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة، و مزالت تسعى بلوغ 13 مليار دولار نهاية هذه السنة .
