أعلنت وكالة الخزينة الفرنسية (AFT) عن برنامج اقتراض غير مسبوق بقيمة 300 مليار يورو لعام 2025، وهو رقم يتجاوز الأرقام القياسية المسجلة في العامين الماضيين.
ويأتي هذا القرار بعد أيام معدودة من تخفيض وكالة موديز لتصنيف السيادي لفرنسا، من Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية إلى Aa3 في سياق عدم الاستقرار السياسي القوي والدين العام الذي بلغ ذروته عند 112.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مدى ثلاث سنوات، زادت احتياجات الدولة من الاقتراض بشكل ملحوظ حيث لجأت فرنسا لقتراض 270 مليار يورو في 2023 و285 مليار يورو سنة 2024 لتصل لمبلغ 300 مليار يورو مخطط لها سنة 2025 ولتغطية احتياجات إعادة التمويل المرتبطة بالديون المستحقة والإنفاق العام المرتفع.
إن الرقابة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 من قبل المجلس الدستوري لا تمنع الجمعية من ضمان الاستمرارية المالية للدولة. وبناء على قانون خاص تم اعتماده بشكل عاجل، أكد أنطوان ديروين، المدير العام للمؤسسة، أن إصدار السندات سيبدأ في أول يوم اثنين من شهر يناير 2025. ويسمح هذا القانون على وجه الخصوص بما يلي:
ومع تزايد الدين العام ومناخ عدم اليقين السياسي، فإن قدرة فرنسا على تثبيت استقرار ماليتها العامة تظل تشكل قضية بالغة التعقيد.
