أوصى التقرير الاقتصادي لإفريقيا 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية الإفريقية، بضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي في القارة.
وأكد التقرير على أهمية التطبيق الكامل للاتفاقية، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، إزالة الحواجز غير الجمركية، وتوحيد السياسات التجارية بين الدول الإفريقية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، السيارات، الأدوية، والطاقة المتجددة، مع دمج السياسات المناخية ضمن آليات التنفيذ.
كما شدد التقرير على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية عبر اعتماد التقنيات الرقمية، بما في ذلك السجل الإلكتروني المشترك (البلوك تشين) ومعالجة البيانات إلكترونيًا، بهدف تقليل تكاليف التجارة وتحسين الكفاءة. وأوصى بتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال سياسات تسهل وصولها إلى التمويل والتعليم والمهارات الرقمية، إلى جانب الاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة لتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية تمر بمنعطف حاسم في مسارها التنموي، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وعدم استعادة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. واعتبر أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي وُقعت عام 2018 وبدأ العمل بها في 2021، يشكل خارطة طريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، مع توقعات بزيادة التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45% بحلول عام 2045، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 1.2%، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويحفز التنمية.
كما شدد التقرير على الحاجة إلى استثمارات بقيمة 120.83 مليار دولار في قطاع النقل بحلول 2030 لدعم البنية التحتية، إلى جانب تبسيط اللوائح التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع الابتكار والرقمنة كدعائم أساسية للتحول الاقتصادي. وفي تعليقه على التقرير، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا من المتوقع أن تنخفض من 67.3% عام 2023 إلى 62.1% في 2025، لكنه اعتبر أن هذا التحسن غير كافٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد غاتيتي أن إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لإعادة تشكيل مسارها الاقتصادي من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، ما يعزز التحول من مورد للمواد الخام إلى منتج للسلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارًا.
