فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة شملت معظم شركائها التجاريين، في خطوة أثارت ردود فعل متفاوتة حول العالم.
وفي هذا السياق، أعربت تركيا عن ارتياحها تجاه النسبة المفروضة على منتجاتها، التي لم تتجاوز 10 بالمائة في معظم القطاعات، باستثناء قطاع صناعة السيارات الذي خضع لرسم جمركي قدره 25 بالمائة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا خلال سنة 2024 نحو 32.6 مليار دولار، منها 16.4 مليار دولار صادرات تركية إلى السوق الأمريكية، مقابل 16.2 مليار دولار واردات أمريكية إلى السوق التركية. ويعكس هذا الرقم توازناً في العلاقات التجارية بين البلدين.
وتشير الإحصائيات إلى أن صادرات تركيا من السيارات إلى الولايات المتحدة بلغت حوالي 1.1 مليار دولار في 2024. ورغم خضوع هذا القطاع لرسوم مرتفعة، فإن مساهمته في إجمالي الصادرات التركية إلى السوق الأمريكية تظل محدودة.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه دول كبرى من بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين عن رفضها للرسوم الجديدة، اعتبر عدد من الخبراء في تركيا أن الرسوم المحددة بـ10 بالمائة على أغلب المنتجات المصدّرة إلى الولايات المتحدة قد تعزز الحضور التركي في السوق الأمريكية.
ويرى متخصصون أن الرسوم المرتفعة المفروضة على دول أخرى قد تخلق فراغاً في السوق الأمريكية، وهو ما يمكن أن يشكّل فرصة لصادرات تركية لزيادة حصتها التجارية، لا سيما في ظل استقرار العلاقات التجارية الثنائية بين أنقرة وواشنطن خلال السنوات الأخيرة.
