رفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتحقيق وفورات تُقدَّر بنحو 35 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت الزيادة الجديدة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً. كما صعد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً، في حين زاد سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه.
وشملت الزيادات أيضاً أسطوانات الغاز، إذ ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلي (12.5 كغم) من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، كما ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12 ألفاً إلى 16 ألف جنيه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة مالية تهدف إلى تقليص مخصصات الدعم تدريجياً، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح مصدر حكومي مطلع أن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على الدولة بلغت نحو 20 جنيهاً خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن الدولة رغم ذلك لم ترفع الدعم عن السولار بشكل كامل، وستواصل تقديم دعم جزئي له. وتُقدّر الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيض عجز الموازنة، خصوصاً بعد أن بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي نحو 71 مليار جنيه.
وبحسب المصدر نفسه، فإن استمرار تثبيت الأسعار كان سيؤدي إلى تجاوز مخصصات دعم الوقود إلى أكثر من 170 مليار جنيه بنهاية العام، في حين تستهدف الحكومة ضبطها عند مستوى 154 ملياراً خلال 2024-2025. كما تخطط لتقليص هذا الرقم إلى 75 مليار جنيه فقط في مشروع موازنة 2025-2026، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة تمضي قُدُماً في تنفيذ خطة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود حتى نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لمنتجات رئيسية مثل السولار وأسطوانات الغاز. ووفقاً للمصدر الحكومي، فإن السبب المباشر وراء هذه الزيادات هو تجاوز سعر برميل النفط العالمي لحاجز 78 دولاراً خلال معظم شهور العام الماضي، ما فرض على الحكومة مراجعة أسعار الوقود المحلية لتجنب ارتفاع غير مخطط لمخصصات الدعم.
