قدم وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ، الاستراتيجية الجديدة لصناعة الأدوية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني. استراتيجية تهدف إلى إزالة القيود الإدارية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الأساسية، مثل أدوية السرطان والأنسولين، ودعم مشاريع التصدير، مع التركيز على تطوير نظام البحث بالتعاون مع الجامعات والشركات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أن وزارته شرعت في تحديث الإطار التنظيمي لتسهيل تسجيل المنتجات وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ترشيد النفقات من خلال توطين إنتاج المدخلات والمواد الخام، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات مع مختلف القطاعات الوزارية لتفعيل آليات تغطية السوق بالأدوية الأساسية.
وفي مواصلة لعرضه، أكد وزير الصناعة الدوائية، الذي ناقش أهم نقاط الاستراتيجية الجديدة للقطاع، أنها تهدف بشكل أساسي إلى ضمان الأدوية على المستوى المحلي وتنمية الصادرات، وهذا ينعكس في منح تراخيص نهائية لمدة 5 سنوات للمؤسسات الصيدلانية التي تستوفي الشروط المطلوبة، بدلاً من التراخيص السنوية المؤقتة، ومراجعة شروط الموافقة وتسعير المؤسسات والمنتجات المعنية وفقًا لمتطلبات التصنيع، وكذلك تعديل إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات والأجهزة الطبية.
وأعلن أيضا أن ذلك يتضمن منح فترة انتقالية لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي على أنواع معينة من الأدوية، فضلا عن توجيه الاستثمار نحو تصنيع الأجهزة الطبية والتي يتم حاليا استيراد 98% منها.
أما بالنسبة للأدوية المصنعة محليا والموجهة للصيدليات، فإن عددها يصل، حسب وسيم قويدري، إلى 4120 صنفا من أصل 5462 دواء مسجل، وتمثل حصة السوق من المنتجات المحلية المخصصة للمستشفيات، والتي تعد الصيدلية المركزية المورد الرئيسي لها، 24,69%، أي 262 دواء مصنعا محليا من أصل 1061 دواء مسجل في التصنيف الوطني للمنتجات الصيدلانية.
وبحسب وزير فإن تشجيع الاستثمار يتطلب ستة إجراءات أساسية. وتشمل هذه الأهداف تحسين أداء الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، وتشجيع تصنيع الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين واللقاحات، وتعزيز التكامل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم البحث والتطوير، فضلاً عن التعاون بين القطاعات.
وتتجسد الاستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى زيادة التوفر من خلال الإنتاج المحلي، في إطلاق 14 مشروعًا استثماريًا، بدأ بعضها عملياته في عام 2025. وسيستشهد الوزير بمثال مجموعة صيدال، التي كان رئيسًا تنفيذيًا لها، والتي بدأت في توطين إنتاج 15 دواءً أساسيًا مضادًا للسرطان، وهي عملية تندرج في إطار خطة الانتقال نحو التصنيع الكامل في غضون عامين.
أما بالنسبة للأنسولين، فقد بدأت أربع وحدات إنتاجية تسويق دفعاتها الأولى منذ العام الماضي، بطاقة تغطي ضعف احتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بالمواد الأساسية المستوردة، أكد الوزير أن توطين إنتاجها من أولويات القطاع خلال الفترة المقبلة. فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لزيادة قيمة الصادرات الدوائية من خلال تكييف الإطار القانوني وتنظيم المشاركة في المعارض القارية والإقليمية.
