أعلن المدير العام للأملاك الوطنية، خيدي عبد الرحمان، عن تحقيق نتائج ملموسة ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة الجزائرية لاسترجاع أملاكها المنهوبة ومكافحة الفساد بكل صرامة، في إطار سياسة ترسيخ الشفافية وإعادة الاعتبار للمال العام.
وأوضح خيدي أن الدولة تمكنت من مصادرة 139 وحدة اقتصادية وتحويلها رسميًا إلى ملكية الدولة، وهو ما يُعد خطوة بارزة نحو إعادة توجيه هذه المؤسسات إلى مسارها الإنتاجي الصحيح ضمن الاقتصاد الوطني. كما تم تحويل كميات معتبرة من المجوهرات إلى بنك الجزائر، إلى جانب تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى خزينة الدولة، ما يساهم في دعم الموارد العمومية وتعزيز القدرات التمويلية للمشاريع التنموية.
وفي السياق ذاته، كشف المدير العام أن الجزائر تملك أكثر من 300 عقار بالخارج، بعضها خاضع حاليًا لإجراءات تنظيمية لتحسين استغلاله أو استرجاعه، بينما تم تحويل عدد من العقارات داخل الوطن إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض إدماجها في مشاريع ذات قيمة مضافة، في إطار استراتيجية تحفيز الاستثمار المنتج.
كما سجلت المصالح المعنية أكثر من 70 محضر استلام رسمي لأملاك عمومية تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، وقد أُعيدت للدولة عبر المسار الإداري أو القضائي، تأكيدًا على عزم السلطات على عدم التساهل مع أي تجاوز يتعلق بالممتلكات العمومية.
وتعكس هذه التحركات بوضوح إرادة الدولة في استرجاع ما تم نهبه، وتوجيهه نحو المصلحة العامة، من خلال مشاريع استثمارية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، وتُرسّخ مفهوم العدالة الاقتصادية في الجزائر الجديدة.
