سجل العجز التجاري في المغرب ارتفاعًا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ 108.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف.
ويعكس هذا التطور اتساعا لافتا في الفارق بين حجم الواردات والصادرات، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة لموازنة الميزان التجاري.
وبحسب نفس المصدر، فقد ارتفعت واردات المملكة بنسبة 9.1% لتصل إلى 263 مليار درهم، في حين لم تحقق الصادرات سوى نمو طفيف بنسبة 1.2%، لتبلغ 154 مليار درهم فقط.
وتضع هذه الفجوة المتزايدة الاقتصاد المغربي أمام تحديات متصاعدة، خاصة في ظل التقلبات العالمية وتنامي الضغوط على الميزانية العامة.
ويبدو أن القطاعات المصدّرة لم تنجح في مجاراة نسق الارتفاع في الطلب على الواردات، ما يعكس محدودية مردودية بعض البرامج الموجهة لتعزيز القدرة التصديرية، أو على الأقل عدم تحقيقها للأثر المرجو منها في الظرف الراهن.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جذرية، ويعتمد عدد متزايد من الدول على تنمية صادراتها لتقليص تبعيتها، تظل وتيرة النمو في الصادرات المغربية محدودة، الأمر الذي قد يشير إلى غياب ديناميكية جديدة قادرة على الدفع بالمُنتج الوطني نحو مزيد من التنافسية.
