تشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في الطلب العالمي على النفط خلال فصل الصيف، وهو ما دفع ثماني دول من مجموعة أوبك+، من بينها الجزائر، إلى الاتفاق على رفع جماعي في الإنتاج بداية من شهر جويلية المقبل.
وقد شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت 31 ماي 2025، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور وزراء الطاقة لكل من السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، وسلطنة عمان.
هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اجتماعات التنسيق الخاصة بالدول الملتزمة بتخفيضات طوعية منذ أفريل 2023، ناقش مستجدات سوق النفط العالمية والتوازنات المطلوبة على المدى القصير، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بضعف بعض الأسواق، وتذبذب الطلب، وتأثير العوامل الجيوسياسية. وقد ركز الوزراء على متابعة الالتزام الصارم بالإنتاج المتفق عليه سابقًا، مع مراجعة الكميات الفائضة المنتَجة خلال الأشهر الماضية.
وبناء على التحليلات الجديدة، تم الاتفاق على رفع الإنتاج الجماعي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية، في خطوة محسوبة تستهدف تلبية الارتفاع الموسمي في الاستهلاك، خصوصًا في آسيا وأوروبا، دون الإخلال بالتوازن العام في السوق. هذا القرار يعكس حرص الدول المعنية على ضمان الإمداد الآمن والمستقر، وفي الوقت ذاته الحفاظ على مستويات أسعار عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.
بالنسبة للجزائر، ستشرع في تنفيذ زيادة إضافية قدرها 8000 برميل يوميًا، انطلاقًا من شهر جويلية، مستفيدة من انطلاقة تدريجية لعدة حقول جديدة طُورت خلال الفترة الأخيرة. وتُعد هذه الزيادة مؤشرًا على جاهزية الجزائر للاستجابة للطلب الدولي، وعلى نجاح جهودها في تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز طاقتها الاستخراجية، دون أن تمس التزامها بمبادئ التعاون الجماعي في إطار أوبك+.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التشاور المستمر لمواكبة تطورات السوق وضمان التطبيق الفعلي لجميع الالتزامات، حيث تم تحديد تاريخ الاجتماع الوزاري المقبل في السادس من جويلية 2025، لمتابعة التطورات وضبط أية تعديلات ضرورية في السياسة الإنتاجية المقبلة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدول أوبك+.
