نسفت بريطانيا الفقاعة الأعلامية التي روج لها المخزن لمشروع كابل بحري للطاقة يربط المغرب ببريطانيا.
وأكد وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، في بيان تناقلته وسائل اعلام بريطانية إنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني.
وكان المشروع حسب الأطروحة المخزنية عبارة عن أطول كابل بحري للطاقة المتجددة في العالم بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار).
وبحسب رويترز قررت بريطانيا عدم المضي قدما في مشروع الذي روج له المغرب على أنه طوق نجاة يوفر طاقة رخيصة لنحو 7 ملايين منزل بريطاني.
وشكل المشروع الذي لا يعدوا حسب خبراء “وهم طاقوي” وترويج اعلامي جدلا وسعا خاصة لتضمنه بعض أراضي الجمهورية الصحروية العربية.
وجاء قرار الحكومة البريطانية أيام فقط بعد تبني اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) قرار تأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بما فيه الاستقلال, و حقه في التمتع بموارده الطبيعية و التصرف فيه.
