كشفت بيانات حديثة نشرها “دويتشه بنك” عن قائمة الدول التي شهدت أعلى معدلات ارتفاع في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تصدرت الأرجنتين القائمة بزيادة قياسية، تلتها تركيا، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة، ضمن أكثر الاقتصادات تأثرًا بموجات التضخم العالمي والمحلي.
وبحسب التقرير، سجلت الأرجنتين قفزة غير مسبوقة في الأسعار بنسبة وصلت إلى 2614%، وهو ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بفعل الانهيار المتكرر لقيمة العملة المحلية، والتضخم الجامح، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.
وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بزيادة في الأسعار بلغت 464% خلال نفس الفترة. ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة التضخم، من خلال تغيير السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، إلا أن تأثير انخفاض قيمة الليرة وتكاليف المعيشة المرتفعة ما زال يُثقل كاهل المواطنين الأتراك.
أما مصر، فقد سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 116% خلال آخر خمس سنوات، وهو ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا. وتعود هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الواردات، وتراجع الدعم الحكومي على عدد من السلع الأساسية، إلى جانب تأثر الاقتصاد المحلي بأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت المجر بنسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 52%، تلتها روسيا بنسبة 44%، وهو ما يعكس التأثير الكبير للعقوبات الغربية المفروضة عليها، إضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء.
وتعكس هذه الأرقام اتجاهًا عالميًا مقلقًا يتمثل في تصاعد تكلفة المعيشة، لا سيما في البلدان التي تعاني من ضعف في البنية الاقتصادية أو تقلبات حادة في سياساتها النقدية والمالية، وهو ما دفع الملايين من المواطنين في هذه الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتهم المعيشية، في ظل تآكل الدخول الحقيقية وتراجع القدرة الشرائية.
ويُتوقع أن تستمر هذه التحديات في التأثير على اقتصادات هذه الدول ما لم تُتخذ إجراءات هيكلية شاملة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
