يواصل النظام المغربي سياسة الاستغلال المكثف في إقليم الصحراء الغربية المحتلة، من خلال مشاريع اقتصادية توصف من قبل مراقبين بأنها أدوات استعمارية مغلفة بشعارات التنمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي هذا السياق، كشف موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية المحتلة” عن دور بارز تلعبه شركة البناء المغربية “سوماجيك”، التي تحولت إلى أداة تنفيذية بيد المخزن، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في الإقليم المحتل، أبرزها مشروع ميناء الداخلة الذي انطلق دون أي استشارة أو إشراك للسكان الصحراويين، ما يعكس تجاهلاً متعمداً لمبدأ السيادة الشعبية وحق تقرير المصير.
ويرى المصدر ذاته أن المشروع لا يهدف فقط إلى تعزيز البنية التحتية، وإنما يسعى في جوهره إلى فرض واقع استعماري جديد يمحو الطابع الثقافي والاقتصادي الصحراوي، ويكرس معالم عمرانية تخدم الاحتلال المغربي وتُهمّش هوية السكان الأصليين، في مسعى واضح لإعادة تشكيل الإقليم بما يخدم مصالح الرباط.
بالتوازي مع ذلك، أورد موقع “أفريكا إنتليجنس” أن المغرب يضاعف تحركاته للالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، والذي يقضي بعدم شرعية أي اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من شعبها، وهو قرار يرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، ما أثار قلقاً داخل الدوائر الاقتصادية المغربية.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات القرار، كشفت المصادر ذاتها أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدّم تقريراً يتضمن مقترحات لإيجاد مخرج قانوني يسمح بمواصلة تصدير المنتجات الزراعية والسمكية من الأراضي المحتلة نحو أوروبا، رغم أن الخطوة تمثل تجاهلاً سافراً لحقوق الشعب الصحراوي، وتتناقض مع الأسس القانونية التي أكدتها المحكمة الأوروبية.
وفي هذا الإطار، يحذر مراقبون من محاولات مغربية متواصلة لترويج مفهوم “الموافقة المفترضة”، من خلال تنظيم لقاءات مع فاعلين اقتصاديين أوروبيين وشركات كشركة “أزورا”، رغم أن محكمة العدل الأوروبية شددت على أن الموافقة يجب أن تكون موثقة، صريحة، وتستند إلى استفادة حقيقية للسكان الأصليين، لا إلى تواطؤ اقتصادي صامت.
من جهته، وصف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية هذه الممارسات بأنها امتداد واضح لسياسة “الاستعمار الجديد”، حيث تُستغل شعارات التنمية والازدهار كواجهة لتمرير مشاريع تهدف إلى ترسيخ السيطرة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في أرضه وثرواته الطبيعية، في ظل غياب أي إرادة لاحترام القوانين الدولية أو الاستماع لصوت السكان الأصليين.
