يقترب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتخاذ قرار بالغ الحساسية، يتمثل في فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجفيف أهم مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. ترمب ربط بشكل مباشر بين عائدات النفط الروسية والقدرة العسكرية لموسكو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات الطاقة، وأن قطع هذا الشريان المالي قد يُجبر الكرملين على وقف العمليات العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعلن ترمب أنه سيحسم قراره بشأن العقوبات فور انتهاء مهمة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، الذي بدأ جولة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، على بعد يومين فقط من المهلة النهائية التي حددها ترمب في 8 أغسطس الجاري. ويأتي هذا الضغط المباشر في سياق محاولة أميركية لتثبيت هدنة في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، عبر آلية “التهديد الاقتصادي” الموجه ليس فقط إلى موسكو، بل أيضًا إلى العواصم التي لا تزال تشتري النفط الروسي.
ترمب شدد، في تصريحات إعلامية، على أن “انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يكون أكثر الأدوات فاعلية في الضغط على روسيا”، معتبرًا أن فرض عقوبات على المشترين من شأنه أن يخفض الأسعار عالميًا ويقلص عائدات موسكو. وأضاف أن تراجعًا إضافيًا في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات سيكون كفيلاً بإدخال بوتين في مأزق مالي يصعب تجاوزه.
وتندرج هذه التصريحات ضمن سلسلة من الانتقادات التي يوجهها ترمب لإدارة جو بايدن، متهماً إياها بالتقاعس في التصدي لروسيا والتخلي عن سياسات الطاقة التي كان يعتمدها خلال ولايته، والتي يرى أنها ساهمت في كبح نفوذ موسكو عالميًا. ووفق معطيات رسمية، فإن صادرات النفط والغاز تمثل نحو 40% من عائدات الخزينة الروسية، ما يجعل أي قرار يمس هذه الصادرات ذا تأثير مباشر واستراتيجي على الاقتصاد الروسي.
ورغم العقوبات الغربية المفروضة منذ بداية الحرب، لا تزال كميات معتبرة من النفط الروسي تُشحن إلى أسواق عدة، ما يثير شكوكًا حول فعالية الضغوط الحالية. لكن قرار ترمب المحتمل بفرض عقوبات ثانوية على الدول المشترية قد يغيّر قواعد اللعبة، ويعزز سياسة “الخنق الاقتصادي” التي يتبناها لإجبار موسكو على وقف القتال.
