يبقى الذهب الملاذ الآمن والأصل الاستراتيجي الذي تراهن عليه الحكومات لتعزيز استقرار احتياطاتها النقدية. أرقام مجلس الذهب العالمي تكشف عن سباق محموم بين الدول لتكديس المعدن النفيس في خزائنها، سواء كضمانة مالية أو كأداة لتعزيز الثقة في اقتصاداتها.
تتصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية باحتياطي ضخم يبلغ 8133 طنًا من الذهب، بقيمة سوقية تقدر بـ 682 مليار دولار، وهو ما يمثل 72.4% من إجمالي احتياطاتها النقدية، ما يجعلها اللاعب الأول بلا منازع في سوق الذهب العالمي.
تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 3351 طنًا تعادل 281 مليار دولار، بنسبة 71.5% من احتياطاتها النقدية، ثم إيطاليا بـ 2451 طنًا تعادل 205 مليارات دولار بنسبة 69%. فرنسا بدورها تحتفظ بـ 2437 طنًا من الذهب بقيمة 204 مليارات دولار، بنسبة 68% من احتياطياتها.
روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا بـ 2329 طنًا، بقيمة 195 مليار دولار، تمثل 25.5% من احتياطاتها النقدية، تليها الصين بـ 2298 طنًا تعادل 243 مليار دولار بنسبة متواضعة نسبيًا تبلغ 6.7%، وهو ما يعكس اعتمادها الأكبر على عملات واحتياطات أخرى.
القائمة تضم أيضًا سويسرا بـ 1039 طنًا، والهند بـ 880 طنًا، واليابان بـ 846 طنًا، بينما تحضر بولندا كأحد كبار حائزي الذهب في أوروبا الشرقية بـ 515 طنًا تمثل 22% من احتياطاتها النقدية.
عربيا، تحتل السعودية الصدارة باحتياطي يبلغ 323.1 طنًا، ما يعكس استراتيجيتها في تنويع أصولها وتعزيز قوتها المالية. تليها لبنان بـ 286.8 طنًا رغم أزمته الاقتصادية، ليبقى الذهب أحد أهم ركائز احتياطاته.
الجزائر تأتي ثالثة بـ 173.6 طنًا، محافظة على مكانتها كأكبر مالك للذهب في شمال إفريقيا، تليها العراق بـ 162.7 طنًا، ثم ليبيا بـ 146.7 طنًا، وهو رقم يعكس أهمية الذهب في ظل الظروف السياسية الصعبة.
القائمة تشمل أيضًا مصر بـ 126.9 طنًا وقطر بـ 110.8 طنًا، في مؤشر على أن الذهب يظل عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات المالية للدول العربية، سواء الغنية بالنفط أو تلك التي تواجه تحديات اقتصادية.
