يتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال سنة 2025 نحو 3.8 بالمائة، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بسنة 2024 التي بلغ فيها النمو 2.2 بالمائة.
كما أشار الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العربي إلى أن وتيرة النمو ستواصل ارتفاعها في 2026 لتصل إلى 4.3 بالمائة، مدفوعة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع التي اعتمدتها معظم الدول العربية.
وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية شهدت بداية إيجابية نسبياً في 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، غير أن هذا التحسن يواجه تحديات متعددة، أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتزايد حالة عدم اليقين، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار الطاقة. وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يكون تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية محدوداً على اقتصادات المنطقة، نظراً لاستثناء قطاع المحروقات منها، لكنه حذر من انعكاساتها غير المباشرة من خلال تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، رجّح التقرير أن ينخفض في المنطقة العربية إلى 20.8 بالمائة في 2025 ثم إلى 14.2 بالمائة في 2026، مقارنة بـ 31.9 بالمائة في 2024. وباستثناء الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة مثل السودان وسوريا ولبنان واليمن، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 7.6 بالمائة في 2025، قبل أن يتراجع إلى 5.6 بالمائة في 2026، مقابل 11 بالمائة في 2024.
كما تناول التقرير أولويات السياسات المالية والنقدية للدول العربية خلال عامي 2025 و2026، حيث كشف عن تركيز صانعي السياسات في البنوك المركزية ووزارات المالية على إصلاح وتطوير إدارة المالية العامة، بما يضمن تنويع مصادر الإيرادات وترشيد النفقات. ويشمل ذلك تعزيز حوكمة الميزانية العامة للحد من المخاطر المالية وضمان استدامة التمويل، إلى جانب تحديث التشريعات والسياسات المرتبطة بإدارة المال العام لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وأشار التقرير إلى أن جهود الدول العربية تمتد أيضاً إلى إدارة التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تبني التقنيات المالية الحديثة وتوفير الأطر التنظيمية الملائمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، فضلاً عن إصلاح السياسات الاحترازية الكلية بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مرونة الاقتصادات العربية في مواجهة التحديات.
