صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية في الجزائر، والذي يهدف إلى جعل قطاع المناجم أكثر جذبًا للاستثمار، وتحسين بيئة العمل فيه. هذا القانون، رقم 25-12، وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 3 أغسطس الجاري، ليصبح الإطار القانوني الجديد الذي سيحدد مستقبل النشاط المنجمي في البلاد.
القانون الجديد يتضمن مجموعة من التدابير التحفيزية والإجراءات التنظيمية، أبرزها تشجيع المستثمرين على دخول القطاع، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية في منح الرخص واستغلال الموارد. ويهدف المشرّع من خلال هذه الخطوات إلى جعل الاستثمار في المناجم أكثر وضوحًا وأمانًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
بالنسبة للمستثمرين والشركات، يوفر القانون الجديد بيئة أكثر استقرارًا، مع إمكانية الاستفادة من تسهيلات ضريبية وإجراءات أسرع لبدء المشاريع. هذا يعني أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون أمامها فرص أكبر للاستثمار في المعادن والموارد الطبيعية، بدلًا من اقتصار القطاع على الشركات الكبرى فقط.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم القانون في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن المحروقات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مناطق مختلفة من البلاد. كما سيعزز من قدرة الجزائر على استغلال ثرواتها المعدنية بطريقة منظمة ومستدامة، ما يزيد من عائداتها على المدى الطويل.
ويأتي هذا القانون في إطار سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لتعزيز سيادتها الاقتصادية، حيث حظي بنقاش واسع استمر أكثر من ثلاث سنوات، شارك فيه مختلف الفاعلين والخبراء، قبل أن يحظى بمصادقة البرلمان بغرفتيه. هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع منجمي حديث قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.
