حذّر وزير التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، كمال رزيق، من ممارسات احتيالية مُلاحظة في قطاع الاستيراد، حيث يُسيء بعض المُتعاملين استخدام بطاقات الحرفيين والسجلات التجارية المُخصصة لأنشطة أخرى.
وجاء ذلك في رد الوزير رزيق على رسالة وجهها النائب في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، إلى الوزير الأول، نذير العرباوي، بخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة لاستيراد المواد الأولية والنصف المصنعة للمؤسسات المنتجة نقلته جريدة الخبر.
وأشار الوزير على لوجود تجاوزات منذ العملية واستهل حديثه مُوضحًا: “في النصف الأول من عام 2025، سجّلنا زيادةً ملحوظةً في حجم السلع المستوردة مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لا سيّما في مجال المُعدّات وموادّ الإدارة”. مُشيرًا إلى أنه في ضوء هذه الزيادة، التي اعتُبرت “غير طبيعية”، قرّرت مصالحه تكثيف مُراقبة ملفات الاستيراد وفرض مزيدٍ من الشفافية.
وأضاف رزيق أن العديد من المستوردين استغلوا غياب الرقابة لطرح كميات في السوق تفوق بكثير طاقتهم الإنتاجية. وندد قائلاً: “بعض المتعاملين يقدمون أنفسهم كمنتجين، لكنهم في الواقع لا يملكون مصانع ولا بنية تحتية صناعية. هدفهم الوحيد هو الاستيراد لإعادة البيع المباشر في السوق المحلية”.
وأشار الوزير إلى أن أفرادًا وشركات استخدموا سجلات مخصصة للأنشطة الزراعية أو الحرفية للحصول على تصاريح الاستيراد وأوضح رزيق: “لاحظنا استخدام بطاقات الفلاح أو الحرفي كغطاء لجلب منتجات إلى الجزائر، دون أي صلة بالأنشطة المعلن عنها”.
لاتقييد للواردات
في رده على النائب، نفى رزيق أي رغبة في حظر أو حتى تقييد الواردات. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيمها بشكل أفضل. وصرح قائلاً: “إجراءاتنا لا تهدف إلى حظر أو تقييد الواردات، بل إلى تنظيمها. نريد ضمان أن كل منتج يُطرح في السوق يُعزز الإنتاج المحلي أو يُلبي حاجة محددة”.
ولهذا الغرض، تُجهز وزارته لتطبيق آلية إدارية جديدة تضمن “السرعة والمرونة والكفاءة” في معالجة الطلبات. وأكد رزيق أن “الهدف هو معالجة مخاوف المُتعاملين الجادين ووضع حد للممارسات التعسفية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد بأكمله”، مُضيفًا أن وزارته تُسخّر “جميع مواردها البشرية والمادية” لدعم المستثمرين في الامتثال للقواعد.
