سجلت المبادلات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية خلال عام 2024 حجمًا قياسيًا بلغ 102.2 مليار دولار، ما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسعها في قطاعات استراتيجية متعددة.
ويعكس هذا الرقم الضخم مكانة الصين كشريك تجاري أول للمملكة، في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز موقعها كمزود رئيسي للطاقة والمواد الأساسية في السوق العالمية.
ووفق البيانات، بلغت صادرات الصين نحو السعودية 55.7 مليار دولار، في حين سجلت الصادرات السعودية إلى الصين 46.5 مليار دولار. هذا التوازن في الأرقام يعكس ديناميكية متبادلة قائمة على تبادل السلع والمنتجات الأساسية والصناعية، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو تنويع مصادر النمو وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
على صعيد الصادرات الصينية، تصدرت الأجهزة والمعدات الكهربائية وإجزاؤها القائمة بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها الآلات والأدوات الآلية التي بلغت 10 مليارات دولار، ثم السيارات وإجزاؤها بقيمة 5.9 مليار دولار.
هذه الأرقام تعكس الدور المحوري للصين كمصدر رئيسي للتكنولوجيا والمنتجات الصناعية التي تدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة.
في المقابل، ارتكزت الصادرات السعودية إلى الصين على المنتجات المعدنية التي بلغت 39.1 مليار دولار، وهي تمثل الغالبية الساحقة من المبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 2.7 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها التي وصلت إلى 2.5 مليار دولار. هذه السلع تعكس الدور الحيوي للمملكة كمورد للطاقة والمواد الأولية التي تغذي الصناعات الصينية الضخمة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن العلاقات التجارية بين الرياض وبكين تسير في اتجاه تصاعدي، مدفوعة بجهود متبادلة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتوسيع قاعدة الشراكات.
كما تعكس هذه النتائج نجاح سياسات المملكة في تنويع أسواقها وزيادة حضورها في الاقتصاد العالمي، بالتوازي مع سعي الصين لتأمين موارد الطاقة والمواد الأساسية لدعم نموها الصناعي المتسارع.
