تواصلت فعاليات اليوم السادس من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة، لتسفر عن توقيع عقود واتفاقيات استثمارية وصناعية تصل قيمتها الإجمالية حدود 2 مليار دولار.
وشهد قصر المعارض بالصنوبر البحري أجواءً حافلة بالتوقيعات بين مؤسسات جزائرية وأخرى إفريقية ودولية، في قطاعات متنوعة شملت الصناعات الميكانيكية، المناولة، الحديد والصلب، والطاقة، ما يعكس الزخم المتزايد الذي يعرفه هذا الحدث الاقتصادي الكبير.
عقود الميكانيك والمناولة في الواجهة
كان لقطاع الميكانيك وصناعة السيارات النصيب الأبرز من الاتفاقيات الموقعة، حيث وقعت “شيري الجزائر” خمسة عقود مناولة مع مؤسسات محلية لتوريد الضفائر الكهربائية، البطاريات والفلاتر، بقيمة إجمالية فاقت 160 مليون دولار.
وشملت هذه العقود شركات “ستال”، “فابكوم”، “ديداكس”، “حمادو عزالدين” و”بريكس”، ما يمثل خطوة نوعية لدعم الإدماج المحلي وتوفير مكونات جزائرية في السيارات المصنعة محليًا.
وفي السياق نفسه، أبرمت شركات جزائرية أخرى عقودًا مهمة، من بينها “في أم أس” التي ضمنت عقود تصدير دراجات نارية وقطع غيار نحو ليبيا ومالي، إضافة إلى “أعميمر إينرجي” التي وقعت ثلاثة عقود بقيمة 100 مليون دولار لتصدير معدات طاقوية ودراجات كهربائية نحو تشاد.
هذه العقود تعكس بوضوح توجه الصناعة الوطنية نحو دعم المناولة وتعزيز التكامل الصناعي، بما يتيح خلق فرص عمل جديدة وتقليص فاتورة الاستيراد.
كما تمنح هذه الاتفاقيات دفعة قوية للمتعاملين الجزائريين من خلال فتح أسواق خارجية أمام منتجاتهم، ما يجعلهم جزءًا من سلاسل التوريد الإقليمية في إفريقيا.
الحديد والصلب.. عقود ضخمة تعزز الحضور الإفريقي
في جانب آخر، شهد قطاع الحديد والصلب توقيع اتفاقيات قياسية عززت من قيمة العقود الإجمالية. فقد وقعت الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب أربعة عقود تصدير نحو إفريقيا بقيمة 420 مليون دولار، شملت دولًا مثل ليبيا، نيجيريا ودول غرب إفريقيا.
كما أبرمت الشركة الوطنية لصناعة الحديد “هولدينغ أس أن أس” بروتوكولات أولية بقيمة تناهز 950 مليون دولار مع شركاء من الصين، مصر والسنغال، تتعلق بتطوير النشاط الصناعي ورفع نسب الإدماج الوطني وتعزيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
هذه الاتفاقيات تؤكد المكانة المتنامية للجزائر كمورد رئيسي للحديد والصلب في القارة، وتبرز الثقة التي تحظى بها الصناعة الوطنية لدى المتعاملين الأجانب.
كما أنها ستساهم في ترقية القدرات الوطنية في مجالات الجودة، التصنيع وتوسيع أسواق التصدير، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على المستويين المحلي والإقليمي.
