شهدت أسواق المعادن الثمينة خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وصفه الخبراء بأنه الأفضل منذ سنوات، مدعومًا بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تذبذب الأسواق العالمية. ومع نهاية تعاملات الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، سجلت المعادن الأربعة الرئيسة ارتفاعات قوية عكست ثقة الأسواق في استقرار قيمتها وقدرتها على مقاومة التضخم وتقلبات العملات.
وجاء البلاتينوم في صدارة الرابحين بارتفاع لافت بلغت نسبته 66.5% منذ بداية العام، مستفيدًا من زيادة الطلب الصناعي عليه خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، إلى جانب تراجع المعروض في بعض الأسواق الكبرى. هذا الارتفاع عزز موقع البلاتينوم كأحد أبرز المعادن المستخدمة في التحول الطاقوي العالمي، ما جعل المستثمرين يرفعون من حصصهم فيه كخيار استراتيجي طويل الأمد.
أما الفضة، التي عادة ما تتبع اتجاه الذهب، فقد حققت قفزة قوية بنسبة 55.7% مدفوعة بزيادة استخدامها في الصناعات التكنولوجية، خصوصًا في مكونات الألواح الشمسية وأجهزة الطاقة المتجددة، فضلًا عن عودة الاهتمام بها كمخزن للقيمة. وتواصل الفضة تعزيز مكانتها المزدوجة كسلعة صناعية واستثمارية، ما يمنحها مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، واصل الذهب أداءه الإيجابي محققًا ارتفاعًا بنسبة 43.2% منذ مطلع العام، مدعومًا بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات الديون السيادية في عدد من الدول. وقد ساهمت هذه العوامل في رفع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.
أما البلاديوم، فحقق هو الآخر مكاسب قوية بلغت 36.3% رغم التحديات التي واجهها في بعض الأسواق، بفضل استمرار الطلب عليه في صناعة المحولات الحفازة في السيارات والتقنيات البيئية. وبذلك، يؤكد عام 2025 مكانته كـ”عام المعادن الثمينة بامتياز”، بعد أن سجلت جميعها زيادات تتجاوز 30%، في مشهد يعكس التحول الكبير في توجهات المستثمرين نحو الأصول الحقيقية وسط عالم تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية.
