يتم العمل على التفاصيل النهائية من مشروع مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) بالمنطقة الصناعية لأرزيو في ولاية وهران، في وقتٍ بلغت فيه نسبة تقدم الأشغال 74% مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس وتيرة إنجاز متسارعة تضع هذا المشروع الاستراتيجي على طريق التشغيل في آجاله المحددة.
المشروع، الذي يُرتقب أن ينتج 200 ألف طن سنويًا من هذه المادة الحيوية المضافة إلى البنزين الخالي من الرصاص، يُعد أحد الركائز الأساسية في خطة سوناطراك لتطوير الصناعة البتروكيميائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية.
وخلال زيارة ميدانية قادها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الثلاثاء، رفقة والي ولاية وهران، سمير شيباني، والسلطات المحلية وعدد من إطارات المجمع وممثلي الشريك الاجتماعي، تم تفقد مختلف وحدات المشروع والاطلاع عن قرب على مراحل الإنجاز ومؤشرات التقدم في الأشغال.
كما استمع الوفد إلى شروحات مفصلة حول مكونات المركب والعمليات التقنية الجارية لتجهيزه وفق المعايير الحديثة المعتمدة في الصناعة البتروكيميائية، بما يضمن جاهزيته التشغيلية في الوقت المحدد.
وأكد الرئيس المدير العام للمجمع، خلال هذه الزيارة، على أهمية الالتزام الصارم بالآجال المقررة واحترام شروط السلامة الصناعية في كل مراحل التنفيذ، نظرًا للطابع الاستراتيجي لهذا المشروع الذي يُنتظر أن يساهم في تغطية احتياجات مصافي سوناطراك من هذه المادة الحيوية.
ومن المقرر الانتهاء من عملية البناء مع نهاية سنة 2025، ليتم الشروع في مرحلة الإنتاج التدريجي خلال شهر ماي 2026، بعد استكمال ترتيبات مرحلة ما قبل التشغيل المبرمجة خلال الثلاثي الأول من السنة ذاتها.
ويمتد المركب على مساحة إجمالية قدرها 14 هكتارًا، ويجسد رؤية سوناطراك الهادفة إلى رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية من خلال تصنيع المكونات التي كانت تُستورد سابقًا، وهو ما سيُمكّن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر والاستغناء عن استيرادها نهائيًا.
كما يفتح هذا الإنجاز آفاقًا مستقبلية نحو التصدير، بما يعزز مكانة الجزائر في الأسواق الإقليمية ويكرّس دور سوناطراك كفاعل محوري في الصناعة البتروكيميائية.
ومع اقتراب دخول المركب حيّز الإنتاج، تتجه الجزائر نحو مرحلة جديدة من التحول الصناعي، ترتكز على مشاريع استراتيجية تُسهم في تأمين احتياجات السوق الوطنية من المواد البترولية الحيوية، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
