بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليكون جين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تمويل المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية مثل المحروقات، المناجم، وتحلية مياه البحر، في لقاء جرى بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات العليا.
اللقاء شكّل فرصة لاستعراض آفاق التعاون بين الجزائر والبنك في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، عبر تمويل ومرافقة مشاريع ضخمة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخدم الأهداف البيئية للبلاد.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير عرضًا شاملًا حول البرامج التنموية الكبرى التي تنفذها الجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والبنية التحتية، مبرزًا الإصلاحات القانونية الجديدة التي جعلت من البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بفضل تحفيزات وامتيازات تسهّل ولوج الشركاء إلى السوق الوطنية.
عرقاب شدد على أن الجزائر تعتمد سياسة اقتصادية واضحة ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التحول الصناعي، من خلال تطوير الصناعات التحويلية واستغلال الموارد الوطنية بشكل يرفع من قيمتها المضافة.
كما أشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية في مرافقة الديناميكية التنموية التي تعرفها البلاد، مبرزًا جهود الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الانتقال الطاقوي بما يعزز دور الجزائر كفاعل موثوق في تأمين الطاقة إقليميًا ودوليًا.
وقدّم الوزير عرضًا تفصيليًا لأبرز المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، منها منجم الحديد بغار جبيلات، مشروع الفوسفات المدمج، واستغلال الزنك والرصاص، إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن المائي. ودعا البنك الآسيوي إلى المشاركة الفعلية في تمويل هذه المشاريع التي تمثل واجهة التحول الاقتصادي الوطني.
من جهته، ثمّن رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رؤية الجزائر الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه المؤسسة منذ تأسيسها عام 2015. وأوضح أن البنك، الذي يضم أكثر من 105 دول أعضاء ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار، يمول مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والنقل والطاقات المتجددة والمدن الذكية، مع تجارب ناجحة في آسيا وإفريقيا.
كما عبّر المسؤول الآسيوي عن استعداد البنك لمرافقة الجزائر في مشاريعها المستقبلية، مشيدًا بوضوح رؤيتها في تطوير قطاعات المحروقات والمناجم وتحلية المياه، ومؤكدًا أن الجزائر أصبحت تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
بهذا اللقاء، تفتح الجزائر صفحة جديدة من التعاون المالي مع واحدة من أبرز المؤسسات الدولية في تمويل البنية التحتية المستدامة، في خطوة تعكس ثقة المجتمع المالي العالمي في قدرات البلاد على تنفيذ مشاريع كبرى تمهد لمرحلة اقتصادية أكثر تنوعًا واستقرارًا.
