أبدى عملاق الصناعة الألماني “سيمنس للطاقة” استعدادا واسعا للدخول بقوة في سباق المشاريع الطاقوية الكبرى بالجزائر، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد الشركة بالوزير محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير المحروقات والمناجم، يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة.
اللقاء حمل مؤشرات واضحة على انتقال التعاون بين الطرفين إلى مستوى أكثر استراتيجية، خصوصا في ظل الحراك الكبير الذي تعرفه الجزائر في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة، وتحديث البنى التحتية الصناعية.
وخلال المحادثات، تم التأكيد على متانة الشراكة القائمة بين سيمنس للطاقة ومجمع سوناطراك، حيث استعرض الجانبان المشاريع المشتركة والنتائج المحققة في مجالات النفط والغاز والمعدات الطاقوية والهندسة والخدمات الصناعية.
وأشاد الطرفان بالتطور النوعي للعلاقة، مؤكدين رغبتهم في توسيعها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة أعلى، خصوصًا تلك المرتبطة بتعزيز الإدماج الوطني وبرامج التكوين ونقل الخبرة.
اللقاء فتح أيضا ملفات التعاون المستقبلي في مسار الانتقال الطاقوي، وهو المجال الذي تعتبر سيمنس واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة فيه، حيث تمت مناقشة مشاريع إزالة الكربون، تقليل الانبعاثات، تطوير الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو تكنولوجيات طاقوية نظيفة.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في القطاعات المنجمية ومشاريع تحلية مياه البحر، التي تراهن عليها الجزائر كجزء من استراتيجيتها الكبرى لتأمين مواردها الحيوية.
وشدد الوزير عرقاب على أهمية نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن الجزائر منفتحة على شراكات قوية تضمن بناء صناعة محلية حديثة وقادرة على المنافسة، خاصة في مجالات التحكم الطاقوي والهندسة الصناعية المتقدمة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر فاعلية مع شركات عالمية تمتلك خبرة طويلة مثل سيمنس.
من جانبه، عبّر ديتمار جوزيف سيرسدورفر، نائب الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقديره للجهود الجزائرية في تطوير قطاعي المحروقات والمناجم، مؤكدا استعداد الشركة لتوفير حلول مبتكرة وتكنولوجيات متقدمة لدعم المشاريع الاستراتيجية للبلاد.
وأشاد بالرؤية الجزائرية الجديدة التي تركز على مزيج الطاقة والتحول الصناعي وتعزيز القدرات الوطنية.
ويبدو أن دخول سيمنس للطاقة بقوة في السوق الجزائرية سيكون مقدمة لمرحلة جديدة من المشاريع الكبرى في الصناعات الطاقوية والمنجمية، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية الوازنة.
