عقدت الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار (AAPI) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (GAFI) الاجتماع الأول للجنة الفنية الجزائرية المصرية للتعاون الاستثماري في القاهرة على مدار يومين، لبحث فرص التكامل بين البلدين في هذا المجال.
وعُقد هذا الاجتماع على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية للتعاون (23-26 نوفمبر)، بهدف تعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترويج الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بـ”تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير آليات دعم قطاع الاستثمار في الجزائر ومصر”.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وصف المدير العام للوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار، السيد عمر رقاش، الاجتماع بأنه “خطوة نوعية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية”، مؤكدًا أن “النمو المتواصل للاستثمار المصري في الجزائر، بتسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين وتلقي العديد من طلبات توسيع هذه المشاريع، يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر وقدرته على توفير بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب”. كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي أجرتها الجزائر في السنوات الأخيرة بهدف “بناء اقتصاد قوي قائم على الاستثمار المنتج كمحرك رئيسي للنمو، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال الاستقرار السياسي والاجتماعي والمؤسسي، وتبني رؤية اقتصادية واضحة”.
وفي هذا السياق، أبرز الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر “رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب على المدى الطويل”.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، السيد حسام هيبة، بأن عقد هذا الاجتماع “يُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون الاستثماري”.
ودعا هيبة رجال الأعمال الجزائريين إلى “تعزيز حضورهم في مصر” و”استكشاف الفرص الواعدة”، مؤكدًا “استعداد مجموعة العمل المالي لتقديم كل الدعم اللازم، لا سيما في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي”.
في ختام الاجتماع، وبعد توقيع المحضر، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة الفنية في الجزائر عام ٢٠٢٦.
للتذكير، وصل رئيس الوزراء، سيفي غريب، إلى مصر في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية للتعاون.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، نظيره المصري، مصطفى مدبولي.
