استطاعت مصر تسديد نحو 220 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مطلع نوفمبر الجاري، فيما تواصل الحكومة خطتها لإنهاء كامل الديون المتراكمة بحلول الربع الأول من العام المقبل، وفق ما أكده مسؤول حكومي مطلع تحدث لـ”الشرق”. وبذلك تتراجع قيمة المستحقات المتأخرة إلى نحو 1.5 مليار دولار فقط، على أن يتم سداد 400 مليون دولار منها قبل نهاية 2025، في إطار جهود القاهرة لتعزيز ثقة الشركات العالمية وتشجيعها على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام مصر بسداد نحو نصف مليار دولار في سبتمبر الماضي، ضمن مسار واضح يهدف لتهيئة قطاع الطاقة لجذب استثمارات إضافية وزيادة الإنتاج. وتخطط القاهرة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.2 مليارات قدم مكعب، بحسب وزير البترول المصري كريم بدوي. كما تستعد لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط عام 2026، لتقييم احتياطيات تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.
ويُتوقع أن يصل إجمالي ما ستسدده الحكومة للشركات الأجنبية إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025، على أن تُسوى جميع المستحقات في الربع الأول من العام المقبل، دعماً لاستمرار الشركات في العمل داخل مصر، خاصة مع الاكتشافات البترولية الجديدة التي قد تخفّض فاتورة الاستيراد.
ويتزامن سداد المستحقات مع تحول مصر إلى أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط خلال 2025، متجاوزة الكويت، بفعل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الصيفي الذي يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً. ومع سعي الحكومة لتجنب أي أزمة في الإمدادات، سمحت لبعض الشركات بتصدير شحنات غاز مقابل خصم قيمتها من مستحقاتها لدى الدولة، إضافة إلى اتفاقات للتوسع في الاستكشاف مقابل توفير الدعم اللازم.
كما توصلت القاهرة إلى اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، مثل “إيني” و”أباتشي” و”بي بي”، لسداد كامل مستحقاتها مطلع العام المقبل، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي الديون المستحقة، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة ضبط سوق الطاقة المحلي وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
