وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة، في خطوة تندرج ضمن مسار إعادة تنظيم الإقليم وتعزيز فعالية التسيير الإداري، بما يقرّب الإدارة من المواطن ويستجيب للتحولات الديمغرافية والتنموية التي تعرفها بعض المناطق.
ويأتي هذا القرار استجابة لحاجيات ميدانية فرضتها الكثافة السكانية، واتساع الرقعة العمرانية، وتزايد الطلب على الخدمات العمومية، حيث من المنتظر أن يساهم استحداث هاتين المقاطعتين في تحسين أداء المرافق الإدارية، وتخفيف الضغط عن الهياكل المركزية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين.
كما يُرتقب أن يشكّل هذا الإجراء رافعة لتنشيط التنمية المحلية، من خلال تمكين السلطات الإدارية الجديدة من متابعة أدق للمشاريع، وضمان تنسيق أفضل بين مختلف القطاعات، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات العمومية وفق خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها الفعلية.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات العليا على تحديث منظومة التسيير المحلي، وتكريس مقاربة تعتمد على القرب والنجاعة، في سياق إصلاحات إدارية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن تنموي بين مختلف الولايات والمناطق، وتعزيز حضور الدولة ميدانياً بما يخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.
