أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن ترسيخ الأمن القانوني بات ركيزة أساسية لدفع الاستثمار والابتكار في الجزائر، موضحًا أن أي مشروع اقتصادي يحتاج إلى إطار تشريعي مستقر وثقة في القضاء المستقل والمتخصص من أجل ضمان نجاحه واستمراريته.
وجاءت تصريحات المسؤول الأول للحكومة خلال كلمته في افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، المنعقد بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وشدّد الوزير الأول على أن الدولة قطعت أشواطًا معتبرة في مسار إصلاح المنظومة التشريعية، من خلال مراجعة قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والصفقات العمومية، إلى جانب تحديث الإطار البنكي والمصرفي وتحسين آليات تسيير المؤسسات، بما يخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما أشار إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات جاءت لحماية المسيرين من الملاحقات التعسفية، وعدم تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسات، بهدف توفير أجواء مهنية مستقرة تشجع على اتخاذ القرار الاستثماري بثقة أكبر.
وفي السياق نفسه، أبرز سيفي غريب أن التعديل الذي شهدته المنظومة التشريعية خلال سنة 2024 تضمن إدراج معايير دقيقة لتعريف أفعال التسيير المخالفة للقانون، مع تجريم كل فعل يعرقل الاستثمار أو يمس بالمبادرات الاقتصادية. واعتبر الوزير الأول أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهمًا نحو حماية المسيرين والإطارات، وتحرير المبادرات الاقتصادية من المخاطر القانونية غير المبررة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز الشفافية وترقية الأداء داخل المؤسسات.
وأكد الوزير الأول أن الملتقى يشكّل فضاءً للحوار بين الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمحامين والأكاديميين والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف صياغة توصيات عملية تساعد على دعم الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال.
كما أعلن عن استعداد السلطات العمومية لتوفير كل الضمانات اللازمة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مكانة الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي.
ويشهد الملتقى حضور شخصيات بارزة في مؤسسات الدولة، من بينها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي ومستشاري رئاسة الجمهورية وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات المختصة.
وتناقش الجلسات محاور تتعلق بتأمين فعل التسيير، وتوضيح الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، ورفع مستوى اليقين القانوني لدى المتعاملين الاقتصاديين.
ويأتي هذا الملتقى في سياق جهود رسمية متواصلة لترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للمشاريع، كجزء من مسار وطني يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو، بما يرسخ حضور الجزائر كوجهة واعدة للاستثمار في السنوات المقبلة.
