وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 26-105، القاضي بإحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تسمى “مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال”.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن هذه المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وبموجب المادة الثالثة، تم تحديد المقر الرئيسي للمؤسسة ببلدية الحراش في ولاية الجزائر، مع إمكانية إنشاء فروع لها عبر كامل التراب الوطني وفقاً لما تقتضيه الضرورة.
وتحدد المادة الخامسة المهام الاستراتيجية للمؤسسة، حيث تُكلف بتصميم، وإنتاج، وتطوير الوسائل التقنية المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع إلزامها بالمشاركة الكاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
كما تشارك المؤسسة في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال مراقبة جودة المواد والمنتجات المصنعة والتجهيزات ذات الصلة. ومن الناحية التجارية، تمنح المادة السادسة والسابعة للمؤسسة صلاحيات واسعة تشمل القيام بكل عمليات الشراء، والبيع، والاستيراد، وتصدير المنتجات والخدمات، وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية.
وعلى صعيد الإدارة والتسيير، تنص المادة العاشرة على أن يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن أركان الجيش والمديريات المركزية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدوائر الوزارية للمكلفين بالداخلية، والمالية، والصناعة، والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتوكل المادة الحادية عشرة تسيير المؤسسة لضابط عميد أو ضابط سامٍ. ولضمان الشفافية، تخضع المؤسسة لمختلف أنواع الرقابة من الهيئات المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني لضمان مواءمة أدائها مع الأهداف المسطرة في المرسوم
