صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 16 لسنة 2026) المرسوم الرئاسي رقم 26-106، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بإحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “مؤسسة تطوير صناعات النسيج”، تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على تمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مع وضعها تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، فيما حددت المادة الثالثة مقرها الاجتماعي بمدينة الجزائر، مع إمكانية فتح فروع لها عبر التراب الوطني بموجب المادة الرابعة.
وتحدد المادة الخامسة المهام الاستراتيجية المنوطة بالمؤسسة، حيث تُكلف بتصميم، وإنتاج، وتطوير، وتسويق الأنسجة الصناعية والتقنية والمنتجات ذات الصلة، مع إلزامها بالمشاركة في المجهود الوطني للبحث والتطوير والابتكار في هذا التخصص الحيوي.
كما تهدف المؤسسة، وفقاً للمادة السابعة، إلى المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني وتطوير قدراته من خلال تقديم خدمات تقنية وصناعية وتجارية، وتأمين المخططات الاستثمارية للتموين بالمنتجات النسيجية.
ومن الناحية العملياتية، تمنح المادة السادسة والسابعة للمؤسسة صلاحيات واسعة تشمل القيام بكل عمليات الشراء، والبيع، والاستيراد، وتصدير المنتجات والخدمات، وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها. كما أجازت المادة التاسعة للمؤسسة إبرام اتفاقيات شراكة وأخذ مساهمات في شركات أخرى لتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وعلى مستوى الإدارة والرقابة، تنص المادة العاشرة على أن يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويضم ممثلين عن الدوائر الوزارية للمكلفين بالداخلية، والمالية، والصناعة. وتوكل المادة الحادية عشرة تسيير المؤسسة لضابط عميد أو ضابط سامٍ يعين وفقاً للتنظيم المعمول به بوزارة الدفاع الوطني.
ولضمان الشفافية، تخضع المؤسسة بموجب المادة الرابعة عشرة لمختلف أنواع الرقابة من الهيئات المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني لضمان تحقيق أهدافها السيادية والاقتصادية
