بعد الـ”لا حدث”.. أوبك تعلن قرار زيادة انتاج قدرها 188 ألف برميل هذا نصيب الجزائر منها

طاقة ومناجم

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد 03 ماي 2026، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج ضمن تحالف “أوبك+”. الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية التحاضر المرئي خُصص لتقييم وضعية السوق الدولية وضبط بوصلة التنسيق بين القوى النفطية الكبرى، لضمان استقرار وتوازن الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس وكالة “ألنفط” سمير بختي وإطارات القطاع.

غياب الإمارات والجزائر تعتبر الخطوة “لا حدث”

​شهد الاجتماع التنسيقي الحالي غياب دولة الإمارات عن مجموعة الدول التي تطبق التعديلات الطوعية (الجزائر، السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، وروسيا)، ما وصفه الرئيس الجزائري تبون بأنها خطوة “لا حدث” ولن تؤثر على تماسك التحالف أو أهدافه الاستراتيجية.

وتؤكد الجزائر أن الالتزام الجماعي للدول الأعضاء المتبقية كفيل بالحفاظ على استقرار السوق النفطية وحمايتها من التقلبات، بعيداً عن الانسحابات التي لا تغير من واقع القوة التأثيرية لمجموعة “أوبك+” في المشهد الطاقوي العالمي.

مؤشرات انتعاش وتعزيز لديناميكية الطلب العالمي

​خلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييماً معمقاً لآفاق السوق النفطية، حيث سجل المشاركون مؤشرات انتعاش مشجعة في ظل اقتصاد عالمي يتجه نحو الاستقرار. وأكد عرقاب ونظراؤه أن “التباطؤ الموسمي” الذي شهدته الفترة الماضية بدأ ينحسر، ليفسح المجال أمام تحسن ملحوظ في استهلاك النفط، مدفوعاً بطلب قوي يُنتظر أن يتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة مع انطلاق موسم الذروة في العديد من القارات.

زيادة جماعية في الإنتاج وحصة الجزائر في جوان

​توج الاجتماع بقرار استراتيجي يقضي بزيادة جماعية في الإنتاج قدرها 188 ألف برميل يومياً لشهر جوان القادم. وفي إطار هذا التعديل، ستكون حصة الجزائر زيادة قدرها 6000 برميل يومياً خلال نفس الفترة. هذا القرار يعكس المرونة العالية للتحالف وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق بشكل مدروس، يضمن الوفرة دون الإخلال بميزان الأسعار أو التأثير على مصالح المنتجين.

التزام بالعمل المنسق والاستباقي

​في ختام اللقاء، جدد وزير الدولة محمد عرقاب تمسك الجزائر بمواصلة التشاور الوثيق، مؤكداً العزم على العمل بمسؤولية وتنسيق استباقي. ويهدف هذا الالتزام إلى دعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية والحفاظ على استقرارها أمام أي تحديات محتملة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء في إطار إعلان التعاون المستمر.