في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الدفع بالحركية الاستثمارية وتوطين الصناعات التحويلية والتكنولوجية، أشرف الشباك الوحيد اللامركزي لولاية برج بوعريريج صبيحة اليوم، على عملية نوعية تم خلالها تسليم 10 عقود امتياز عقاري جديدة لفائدة مشاريع استثمارية هامة وضخمة تغطي قطاعات صناعية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات عند دخولها مرحلة الإنتاج في خلق ما يفوق 2000 منصب عمل مباشر وخلق ثروة مستدامة.
نسيج صناعي متنوع يشمل قطاعات استراتيجية من العتاد الفلاحي إلى تكنولوجيا 5G
وتتميز الدفعة الجديدة من المشاريع المعتمدة بتنوعها الكبير وتكاملها مع حاجيات السوق الوطنية، حيث شملت أنشطة صناعية واستراتيجية عالية القيمة المضافة تمثلت في: صناعة الماكينات والعتاد الفلاحي لدعم قطاع الزراعة، صناعة تجهيزات ولواحق وقطع غيار السيارات (الفلاتر)، بالإضافة إلى صناعة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية الحديثة (أجهزة مودم 5G). كما ضمت القائمة مشاريع لإنشاء قاعدة لوجستية كبرى للتبريد، وصناعة الزرابي والسجاد الصناعي، الدهون والصباغة، الأدوات المدرسية والمكتبية، الأثاث المنزلي العصري بمختلف المواد، الأدوات المعدنية الصغيرة، فضلاً عن صناعة مواد التنظيف والصيانة المماثلة.
وتندرج هذه العملية الفريدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) بهدف التوزيع العادل والتثمين الأمثل للعقار الاقتصادي عبر “المنصة الرقمية للمستثمر”، وهي الآلية التي باتت تعتمد بشكل كلي على معايير الشفافية المطلقة، الرقمنة الكاملة، والسرعة الفائقة في معالجة الملفات الإدارية، وصولاً إلى المرافقة الميدانية اللصيقة للمستثمرين من طرف مصالح الشباك الوحيد لضمان التجسيد الفعلي لمشاريعهم على أرض الواقع.
عاصمة الإلكترونيات تكرس مكانتها كقطب اقتصادي وصناعي رائد
وتعكس الطبيعة النوعية لهذه المشاريع المتكاملة حجم التنوع والديناميكية التي بات يمتلكها النسيج الصناعي بولاية برج بوعريريج، وقدرتها المتنامية على استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية ضخمة قادرة على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وبهذا الإنزال الاستثماري الجديد، تواصل الولاية تكريس مكانتها الريادية وتعميق جذورها كقطب اقتصادي وصناعي واعد وعاصمة حقيقية للصناعات المتطورة على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للبلاد لبناء اقتصاد مبتكر، متنوع، وخارج قطاع المحروقات.
