قفزة تاريخية.. نمو الصادرات غير البترولية لدولة عربية إلى 42.8 مليار دولار في أول 10 أشهر

تجارة

​في مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد وتنوعه، ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 4.7 بالمائة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل 42.8 مليار دولار، مقابل 40.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لمنصة “العربية Business”.

وتوقع المسؤول أن تتراوح صادرات مصر غير البترولية بين 50 و51 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 48.6 مليار دولار في 2025، بنمو يلامس 5 بالمائة، مدعومة باعتماد مجلس الوزراء للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لرفع الصادرات إلى مستويات أعلى خلال العام المقبل.

​تفاصيل الصادرات القطاعية وهيمنة الصناعات الهندسية والكيماوية

​استحوذت صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة على حصة تتجاوز 36 بالمائة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر بإجمالي عوائد تجاوزت 15.5 مليار دولار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، أن حجم صادرات القطاع بلغ نحو 5.5 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو يقارب 4 بالمائة، مع تطلع المجلس لتحقيق مليار دولار صادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر ليصل الإجمالي إلى 6.5 مليار دولار والتوسع في أمريكا اللاتينية.

​أما على صعيد الصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد تجاوزت حصيلتها حتى نهاية أكتوبر 10 مليارات دولار بنمو يتجاوز 30 بالمائة، حيث يستهدف القطاع الوصول إلى إجمالي صادرات بين 11 و12 مليار دولار بنهابة العام الجاري بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20 بالمائة، رغم التأثر بتراجع إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً إلى ما فوق 12.75 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

​حوافز البرنامج الجديد لرد الأعباء وتوسيع الأسواق التصديرية

​أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تعديلات كبرى تهدف إلى خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.

وتضمن البرنامج رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25 إلى 50 بالمائة لتشمل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقاً لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الأسعار الاسترشادية، كما أقر مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RORO) بنسبة 25 بالمائة من قيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

​وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، حدد البرنامج المساندة بـ 25 بالمائة للشحن إلى أوروبا و50 بالمائة إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقاً. كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25 بالمائة من التكلفة بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25 بالمائة من قيمة بوليصة التأمين.

وتخصص مصر 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك.

​استراتيجية تنويع الأسواق ومستهدفات النقد الأجنبي

​أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن البرنامج الجديد يأتي ضمن خططة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة وزيادة الصادرات باعتبارها مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي ومحركاً للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80 بالمائة منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايلت المتحدة وعدداً من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصدادات والمنتجات للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية والتوسع في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وشرق آسيا وأستراليا.