أكد المختص في قطاع البناء ، محمد خديم في تصريح خص به اليوم موقع “سهم ميديا” أن تحقيق النمو الاقتصادي في قطاع البناء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل وخلق الثروة الإضافية بمنح صفقات المشاريع لصالح المؤسسات وتجنب احتكارها على مؤسسات دون الأخرى.
وقال المختص في قطاع البناء، لموقع “سهم ميديا” أن قطاع البناء يخضع لاتجاهين حتى يتحقق النمو الاقتصادي فيه بالشكل المناسب والوصول إلى توفير مناصب الشغل وخلق ثروة إضافية.
وفي هذا السياق، أوضح المختص في قطاع البناء أن الاتجاه الأول يخص المواطن وهو أن يكون العرض أكثر من الطلب، بعبارة أخرى يضيف – المتحدث نفسه- ل”سهم ميديا” أن قطاع البناء في السنوات الأخيرة تعرض إلى حكر في منح الصفقات العمومية على فئة دون الأخرى، وذلك بمنح مشروع بالكامل إلى مؤسسة واحدة والتي بدورها تجني أرباحا منه دون أن توزع مجالات أشغال إنجاز المشروع على باقي المؤسسات عن طريق المناولة.
وأضاف خديم في ذات السياق أن التصرف الذي تنتهجه مثل هكذا مؤسسات، قد يؤثر على عوائد المشروع على الخزينة العمومية ، كون أن هذه المؤسسات تدفع مصاريف “الكناس” و”الضرائب” مرة واحدة بحكم أنها الوحيدة التي تسير المشروع. مشيرا المختص في قطاع البناء أن تطبيق المناولة في المشاريع يساهم بشكل كبير في تشغيل اليد العاملة من جهة وكسب الخزينة العمومية عوائد كثيرة من خلال عمليات دفع الكاسنوس والضرائب.
أما فيما يخص الانجاز أو طريقة الإنجاز، أشار خديم إلى وجود خلل يتناقض مع قانون الصفقات، وذلك باقصاء وتهميش أغلب المؤسسات المصغرة في الإنجاز ، ما أثر على مداخيل الخزينة العمومية، التي لم تستغل هذه الثروة في تحصيل الأموال و الجباية و شبه الجباية من المؤسسات.
للإشارة فقد توقعت مؤخرا وزارة المالية نمو قطاع البناء ب 3,8+% خلال 2021 بعد استئناف النشاط الإقتصادي نتيجة تسجيل تحسن في الحالة الصحية وتراجع وباء كورونا الذي عصف بالقطاع.
