في وقتٍ تتسارع فيه خطى الجزائر نحو تحديث قطاعها المنجمي وتحويل ثرواتها الطبيعية إلى قيمة مضافة، تتجه الأنظار نحو مشروع شراكةٍ واعد يجمع مجمع “سونارام”
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى اعتماد مقاربة جبائية جديدة، تجعل من الجباية أداة تحفيز ودعم للنشاط الاقتصادي بدل أن تكون عبئا يثقل كاهل
تسعى الجزائر إلى جعل قانون المالية 2026 بوابة جديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز روح المنافسة من خلال خلق مناخ اقتصادي محفّز، يفتح الأبواب أمام المبادرة ويمنح
اختار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يوجّه بوصلة السياسة المالية نحو المواطن أولا، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2026 لن يتضمن أي زيادات تُرهق
لجأ المغرب إلى حيلة جديدة لتسويق ثروات الصحراء الغربية عبر اتفاق تجاري أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، متجاوزا الأحكام القضائية التي تؤكد أن الإقليم منفصل قانونيًا
في بلد تُصاغ فيه المؤشرات بلغة وردية على الورق، بينما يكتب الشارع أرقامه الخاصة بالغضب، تتكشف معالم مفارقةٍ صارخة بين خطاب رسميٍّ يتغنّى بـ”النموذج التنموي
في ظل التحولات العالمية التي جعلت من المعادن النادرة أحد مفاتيح التفوق التكنولوجي والطاقوي، تبرز الجزائر كوجهة واعدة بفضل احتياطاتها غير المستغلة في هذا المجال.
التحويل الحكومي الأخير برئاسة الوزير الأول الجديد سيفي غريب هو خطوة تعكس إصرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على جعل الاقتصاد الوطني أولوية قصوى. فالتعليمات
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” خفض تصنيف فرنسا من AA- إلى +A، لتدخل بذلك في ما يعرف بـ”نادي الـA البسيط”. هذا القرار يعكس القلق