صنّفت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع لعام 2025، في خطوة أثارت الكثير من الاهتمام والتساؤلات حول دلالات هذا التصنيف ومعاييره
شهد النصف الأول من عام 2025 تراجعا لافتا في قيمة عدد من العملات أمام الدولار الأمريكي، وسط تحديات اقتصادية متباينة تعصف ببعض الأسواق الناشئة. وحسب
تعيش الجزائر تحوّلا نوعيا في المشهد الطاقوي جعلها في صدارة اهتمامات كبار المستثمرين العالميين، بفضل مناخ استثماري أكثر انفتاحا، وإصلاحات قانونية جريئة، واستقرار سياسي يراهن
في عالم تتزايد فيه أهمية الموارد الطبيعية وتحتدم فيه المنافسة العالمية على مصادر الطاقة والمعادن، تبرز المنطقة العربية كخزان ضخم للثروات المعدنية، وعلى رأسها خام
خرج صندوق النقد الدولي، الذي لطالما ارتبط اسمه في الذاكرة الجزائرية بإجراءات التقشف وشروط “الإصلاحات المؤلمة”، ليمنح الجزائر شهادة غير مسبوقة في حق اقتصادها: إشادة
رغم توقف المواجهة المباشرة بوساطة أميركية سريعة، إلا أن تداعياتها لم تتوقف عند الحدود العسكرية. فقد فرضت إيران معادلة ردع جديدة، أجبرت الكيان الصهيوني على
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد 22 جوان 2025، اجتماع عمل خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة على مرسوم تنفيذي طال انتظاره، يخص فئة لطالما عانت
شهدت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، في السنوات الأخيرة، مسارا تصاعديا، مدعوما بإرادة سياسية واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية الريعية. وبينما كانت الأرقام
مع تصاعد الحرب بين الكيان الاسرائيلي وإيران في الأيام القليلة الماضية، تأثرت الأسواق العالمية بشكل كبير، حيث كانت التوترات الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لتحركات الأسعار