يواصل الإنتاج الصناعي في القطاع العام الوطني نهجه إيجابي، حيث سجل نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقا لآخر التقييمات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) تقدم جديد يرفع بالتالي متوسط النمو السنوي للإنتاج الصناعي في القطاع العام إلى معدل إجمالي قدره 5% خلال كامل السنة المالية الماضية، حسبما أكد الهيئة الوطنية للإحصاء، موضحا أن “معظم القطاعات تقدمت بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2023”.
ويشير المكتب، “بعد نمو بنسبة +7.6% في الربع السابق، يواصل قطاع الطاقة الأداء الجيد ويظهر تباينًا إيجابيًا جديدًا بنسبة +5.8%”. وبنسبة نمو تبلغ 3,3%، في حين “تواصل المحروقات اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في الربع الثاني من 2022”، بحسب المكتب.
وأشارت الهيئة ايضا أن “قطاع التعدين واستغلال المحاجر يسجل، للربع الرابع على التوالي، نموا ملموسا”. حيث وصل معدل نموها إلى ما يقارب 10% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وحققت الصناعات الغذائية الزراعية قفزة بنسبة +20%، وهو تباين يتجاوز بكثير ما لوحظ في نفس الفترة من العام السابق (+1.9%)”
ويشير ر مكتب الإحصاءات الوطني ان قطاع المنسوجات سجل نمو كبير هو الأخر بنسبة +20,6% .
ويلاحظ المنحنى الإيجابي نفسه أيضاً بالنسبة للصناعات الخشبية، «مع ارتفاع بنسبة +29,8% خلال الربع الرابع من 2023، في حين «يلاحظ تراجع الإنتاج خلال الربع ذاته على مستوى بقية القطاعات». منها (الصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية) بنسبة -9.4%، ومواد البناء بنسبة -11.8% والصناعات الجلدية بنسبة -27.2%”.
بشكل عام، تكشف أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن معظم القطاعات شهدت نموًا إيجابيًا على مدار العام الماضي بأكمله مقارنة بالعام السابق، حيث أظهر الإنتاج الصناعي في القطاع العام أداءً إجماليًا بنسبة 5٪، مع نمو بنسبة 5.4٪ للإنتاج غير الهيدروكربوني و5.1٪. % للصناعات التحويلية.
التطور الأيجابي في أداء الصناعي ععود بالأساس الى الاستراتيجية الجديدة للدولة في تنظيم رأس المال السوق وكذا اعادة بعث المجمعات العمومية المتوقفة.
عودة الألة الصناعية الجزائرية للعمل ساهم بنسبة تقارب 10% في حين لم تتجاوز 3% سابقا.
وفقا للتوقعات الرسمية المندمجة في أطر قانون المالية 2024، من المتوقع أن يصل النمو الصناعي الإجمالي إلى 7,5% هذه السنة، قبل أن يقفز إلى 9% سنة 2025 ثم إلى 9,3% سنة 2026.
