عرف ملف السيارات في الجزائر أحداثا و قرارات متسارعة خلال أكتوبر الجاري بعدما شهد توقفا في تركيب السيارات و استيرادها مند قرابة السنتين.
ملف السيارات الدي أعادت السلطات العليا في البلاد النظر فيه من جديد بعد فشل مصانع سابقة لتركيب السيارات في مشروع الصناعة الميكانيكية في الجزائر لتجد هده المصانع نفسها متهمة بملفات قضائية ثقيلة، استدعى إعادة الجزائر تنظيم شعبة صناعة و تركيب السيارات و استيرادها مجددا وفق نظم و أطر و دفتر شروط يتماشى و السوق الوطنية.
فمند مطلع أكتوبر الحالي تسارعت القرارات من أعلى هرم في السلطة بالجزائر في سبيل حل أزمة السيارات و ما خلفته المصانع السابقة التي فشلت في دلك و أنهكت الخزينة العمومية من دون صناعة حقيقة للسيارات في البلاد.
و بعد سلسلة دراسات معمقة قامت بها الحكومة بالتنسيق مع جميع الوزارت المعنية بهدا الملف للخروج بحل ناجع له، وفعلا في التاسع من أكتوبر الحالي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات حيث تعكف الجزائر على استقطاب شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات للاستثمار في الجزائر، وإتمام إعداد دفتر الشروط الخاص بوكلاء استيراد السيارات الجديدة. حسب ما جاء في مجلس الوزراء.
و وقع وزير الصناعة أحمد زغدار بشكل رسمي اتفاقية مع مجمّع “ستيلانتيس” متعدّد الجنسيات، لتصنيع سيارات “فيات” الإيطالية في الجزائر، في خضم دلك أعلن والي وهران عن استئناف نشاط تصنيع سيارات “رونو” الفرنسية على مستوى مصنع ولاية وهران في نفس الشهر.
و بخصوص دفتر شروط وكلاء استيراد السيارات الجديدة، قال الرئيس تبون أنه سيكون جاهزا في ظرف أسبوع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، و بعدها استأنف كل من مصنع رونو و هيونداي نشاطهما من جديد في ظل نظم جديدة تسهم في بعث صناعة سيارات حقيقية في الجزائر.
