يشهد قطاع السيارات في المغرب، الذي يعد قاطرة الصادرات الوطنية، تراجعا مقلقا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث سجل انخفاضا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع المتواصل للشهر الرابع على التوالي أزمة صامتة بدأت تتغلغل في قلب الصناعة التصديرية الأولى في البلاد، وسط تساؤلات حقيقية عن مدى استعداد المغرب لمواجهة التحولات العميقة في السوق الأوروبية التي تمثل الزبون الرئيسي لهذا القطاع.
فبعدما بلغت صادرات السيارات رقما قياسيا العام الماضي عند 157.6 مليار درهم، تراجعت القيمة إلى 49 مليار درهم فقط منذ بداية العام، في أول انتكاسة منذ أزمة كوفيد-19 سنة 2020.
وفي غياب توضيحات رسمية من السلطات المغربية، يبدو أن الطمأنة القادمة من بعض ممثلي الصناعة تبقى غير كافية، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة في السوق الأوروبية نحو المركبات الكهربائية وتراجع الطلب العام، ما يضع مستقبل القطاع في مهب التحديات البنيوية.
كما يلاحظ أن معظم الإنتاج المغربي يوجَّه نحو أوروبا، وهي سوق تعاني بدورها من أزمة هيكلية خانقة، بحسب تصريحات كبار مسؤولي شركتي رينو وستيلانتيس. انخفاض مبيعات السيارات الجديدة، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، كلها عوامل تجعل من استمرار الاعتماد على هذه السوق محفوفا بالمخاطر.
من جهة أخرى، يبدو أن المغرب تأخر في دخول مضمار المركبات الكهربائية مقارنة بدول منافسة، رغم بعض المبادرات التي لم تتجاوز بعدُ مستوى التجريب.
وتفيد المعطيات بأن حصة المركبات الكهربائية والهجينة المصنعة محليا لا تزال ضعيفة، بينما تشهد هذه الفئة نموا متسارعا في أوروبا وتكسب حصة أكبر من السوق عاما بعد عام. وهو ما يجعل البنية الإنتاجية المغربية عرضة للتقادم، إذا لم يتم تسريع وتيرة التكيف مع التوجهات التقنية والبيئية الجديدة.
ورغم الحديث عن استثمارات صينية مرتقبة في مجال بطاريات السيارات، إلا أن ذلك يظل رهينا بسرعة الإنجاز وقدرة المغرب على تجاوز حالة الركود في صادراته.
