صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد بالأغلبية، على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، المتضمن التكفل بالنفقات العادية بعد تقديمه من قبل وزير المالية السيد لعزيز فايد، برئاسة السيد إبراهيم بوغالي وبحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة بسمة أزوار.
و أوضح السيد فايد خلال كلمته بهذه المناسبة أن عرض ومناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2023 مكن من عرض أهم محاور هذا القانون والتي ترتبط بضرورة مراعاة ما يلي: التطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانية، من ناحية، فضلا عن الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية في الميزانية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي ترتبط بشكل خاص بالحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وأضاف في هذا السياق ، زيادة نفقات الموازنة إلى 920 مليار دينار، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإضافية التي عبرت عنها بعض المؤسسات والدوائر الوزارية، ستمكن من معالجة التأثير السلبي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العامة المتعلقة بما يلي: تحسينات في الأجور وإعانات البطالة ومعاشات التقاعد، و استمرار جهود الإنعاش لفائدة بعض الولايات .
و تابع بخصوص ضمان الأمن الغذائي من خلال زيادة القدرات التخزينية للحبوب ، و كذا دعم أسعار المنتجات المستهلكة على نطاق واسع (الحليب المجفف والسكر وزيت الطعام)، إضافة الى تحسين أوضاع المحتاجين من خلال إعادة تقدير بدل التضامن الثابت.
وفي نهاية المناقشات وتصويت النواب، أراد وزير المالية أن يشكر رئيس العربية وجميع المنتخبين على التصويت على قانون المالية المعدل 2023 .
