كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أمس السبت، عن الميزانية المالية التي خصصها قطاعه لسنة 2023.
وقال صلواتشي خلال عرضه لمخطط عمل قطاعه لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ مجموع رخص الالتزام 6.67 مليار دينار.
ووزع مجموع رخص الالتزام على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 % ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 % أما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 % ، بالاضافة إلى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 % للإدارة العامة. يوضح الوزير.
أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أكد ذات الوزير إلى أن المواد التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة من أجل إعفاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.
من جهة أخرى، ناقش أعضاء اللجنة مسألة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري و سبل رفع الإنتاج و مدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات خاصة بالمناطق الجنوبية مطالبين بضرورة حماية الثروة المرجانية.
وفي سياق السياسة المتبعة من طرف قطاع الصيد البحري خلال العام الجاري، جدد الوزير صلواتشي تأكيده أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء التعاونيات التي توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات والتي تهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها.
كما يعمل القطاع على ️تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها كتحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين و المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات. حسب ذات المسؤول.
وأشار هشام سفيان صلواتشي إلى أن قطاعه يعكف على المساهمة أيضا في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات مشددا على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل في قطاعه.
