أصدرت اليوم الخميس، وزارة التجارة وترقية الصادرات بيانا يخص المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك.
وحسب ذات البيان فإن هذا الإجراء يهدف إلى تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غيرالشرعية.
وألزمت الوزارة في بيانها، كافة المتعاملين الإقتصاديين بأن يتضمن هذا الملف أيضا إبتداء من تاريخ 13 مارس 2022، كل من نسخة من شهادة إثبات إحترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها ،نسخة من الفاتورة الموطنة و نسخة من قائمة التعبئة في حالة إستيراد شحنة غير متجانسة.
