تشهد إجراءات جمركة المركبات المستوردة من طرف الجزائريين نقاشًا جديدًا داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد أن اقترحت لجنة المالية والميزانية تعديلا مهما على مشروع قانون المالية 2026 بهدف تسريع وتسهيل عملية إخراج السيارات من الموانئ.
ويأتي المقترح استجابةً لمشاكل عملية واجهتها الجمارك والمواطنون بسبب شرط الدفع المسبق للضريبة على معاملات المركبات، وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة 147 من قانون الطابع والمعروف بتسببه في إطالة آجال الجمركة وزيادة تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بالتأخر.
وترى اللجنة أن إلزامية التحقق من تسديد هذه الضريبة قبل الشروع في إجراءات الجمركة أدّت إلى ازدحام كبير داخل الموانئ، إضافة إلى أعباء إضافية يتحملها المستوردون، ما دفعها إلى اقتراح تعديل يسمح بدفع الضريبة بعد عملية الجمركة وعند أول نقطة دخول إلى السوق الوطنية، بدل الدفع المسبق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التخليص الجمركي وتقليل المدة التي تبقى فيها المركبات داخل مناطق المعالجة.
كما شمل المقترح تعديلات تخص الضريبة على استهلاك الوقود، بحيث يتم تحصيلها من شركات النقل البحري بالنسبة للرحلات الدولية، بينما يدفعها المسافرون عبر الحدود البرية مباشرة لدى مصالح الضرائب تحت إشراف الجمارك.
واقترحت اللجنة أيضًا توسيع الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية بالخارج، إضافة إلى المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتؤكد لجنة المالية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية داخل الموانئ، وتخفيض الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الخزينة العمومية وتعزيز فعالية أنظمة التحصيل والرقابة الجبائية.
